تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه: رواية سعيد بن منصور هذه، لم أعثر عليها في سننه (1) لكن أخرجها ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن يوسف عن السائب (2).

الأمر الثاني: يمكن القول: إن رواية محمد بن يوسف هذه عن السائب بن يزيد، جاءت مضطربة في العدد، ولا مرجح لأحدها، فلا حجة فيه (3)؛ لأن الرواة عنه، منهم من رواها إحدى عشرة، ومنهم ثلاث عشرة، ومنهم إحدى وعشرين (4).

الرد عليه: هذا الاضطراب لا يضعف به الحديث؛ لإمكان الجمع بين رواياته (5):

* قال ابن حجر: «والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال ويحتمل أن ذلك الاختلاف، بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة، تقل الركعات وبالعكس» (6).

الوجه الثاني: يمكن القول: إن فعل الصحابة رضي الله عنهم للتراويح بعشرين ركعة، خالف فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإحدى عشرة ركعة، وفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقدم على فعل غيره.

الرد عليه: إن اتباع ما فعله الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه بالعشرين ركعة دون إنكار من عمر وغيره، ليس هواتباع قول الصحابة وترك لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - بل هواتباع للسنة:

* قال ابن الهمام: «وكونها عشرين، سنة الخلفاء الراشدين، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» (7) ندب إلى سنتهم» (8).

(1) () في النسخة التي حققها حبيب الرحمن الأعظمي، والنسخة التي حققها د. سعد بن عبد الله آل حميد.

(2) () مصنف ابن أبي شيبة 2/ 392.

(3) () ينظر: علوم الحديث ص 85.

(4) () هذه الروايات الثلاث ذكرها ابن حجر وسكت عنها. فتح الباري 4/ 253 ورواية إحدى وعشرين أخرجها عبد الرزاق في المصنف: 4730.

(5) () ينظر تدريب الراوي 1/ 265.

(6) () فتح الباري 4/ 253.

(7) () صحيح، وتقدم تخريجه في مشروعية صلاة التراويح.

(8) () فتح القدير 1/ 468.

حكم الترويح والزيادة فيها على أحدى عشر ركعة · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم الترويح والزيادة فيها على أحدى عشر ركعةص ٢٥