ورأى أنه احق بحضانته فاشتكت أمه إلى أبي بكر فأمره برده فرده عمر ولم يراجعه الكلام، رواه مالك في الموطأ 2/767 ، فإن خالف النص فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال عليه الصلاة والسلام: ((إنما الطاعة في المعروف)) صحيح البخاري 6/2612، واحمد في المسند 1/82 ، وكان عمر - رضي الله عنه - ينهى عن صلاة النافلة بعد فريضة العصر ويضرب على ذلك فضرب الصحابي زيد بن خالد - رضي الله عنه - فقال له: يا أمير المؤمنين، اضرب، فوالله لن أتركها بعد أن رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها ، احمد في المسند 4/115، .
وبما أننا اخترنا أن الشورى ملزمة للأمير فليس للأمير مخالفة ما يقرره مجلس الشورى.. والله أعلم.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض العوام يظن في مسألة مخالفة النص بسبب عدم معرفته بدلالة النص أو نسخه أو معارضته بنص أقوى دلالة أو ثبوتا ، فلفهم قاعدة (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) يجب معرفة أن المعصية ما خالف النص المحكم الواضح الدلالة ، أو النص الظني الدلالة الذي لم يعارضه دليل آخر .
وليعلم أن الخلاف على الأمير فيه من الفساد والشر الكثير الكثير ، ولو كان لكل مجتهد أن يعصي الأمير فما معنى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطاعته ؟!
10-اتقاء الشبهات ثابت من ثوابتنا، فإن تعارضت مصلحة مرجوة مع شبهة واضحة تركنا المصلحة مخافة الوقوع في الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه)) صحيح البخاري 1/28، ومسلم 3/1219 .
ومن قواعد الفقه (( درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة )) .
ويلاحظ عدم الوسوسة في اتقاء الشبهات بما يؤدي إلى إهمال دفع أشد المفسدتين بارتكاب أخفهما، أو تحصيل خير المصلحتين بترك أضعفهما .
وليس من الورع ترك رخص الجهاد، فرخص الجهاد شرعت لحفظ الدين وسد ذريعة المحاربين فالأخذ بها نصرة للدين وتركها تسليط للكافرين على المؤمنين ، فليس من الورع ترك العدو آمنا بتترسه بضعفاء المسلمين يقنص المجاهدين ويقصف بيوت الآمنين، فإن تترسوا لحماية أنفسهم دون أن يضربوا أحدا فالورع تركهم حفظا لأرواح المسلمين .
وليس من الورع ترك الخدعة والكذب على أعداء الله، إلا أنه يجب الإلتزام بالعهد ويحرم الغدر بنقضه، فإن كان العهد غير محدود بزمن ينبذ إليهم أي يبلغون بنقضه وبعد وصول البلاغ تباح لنا دماؤهم وأموالهم .