الأهواء والتعصب للرايات وحب الاعتراض بلا علم ولا بصيرة ، ولكي نعالج هذه المشكلة نوضح بعض الأمور:
1- لا يشترط في القائد أن يكون معصوما من الخطأ بل لا يمكن لأنه لا عصمة إلا لنبي، ويكفي أن يكون مؤمنا فقيها عدلا يغلب خيره على شره وله بطانة يرشدونه إلى الحق .
2- لا تفكر أن يكون القائد من مذهبك فمذهبك ليس هو الإسلام كله، ويكفي أن يحترم مذهبك ويكون مستعدا للرجوع إلى الحق ما بدا له .
3- يندر وجود القائد الخبير بكل علم وفن ، ويكفي أن يستشير أهل الخبرة في كل فن يتعلق بالقضية التي يتخذ بها قراره .
4-ثبت عبر التاريخ عن قادة ناجحين اتخذوا قرارات خاطئة امتدت آثارها السيئة عقودا من الزمن ومع ذلك هم قادة ناجحون لأن ما قدموه من خير لقضيتهم يفوق ما نتج عن أخطائهم، والخطأ من مظاهر الضعف البشري التي لا يمكن الفكاك عنها (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) الترمذي 4/659، واحمد 3/198، والحاكم في المستدك 4/272 .
5-هناك عيوب تخل بأهلية القيادة كالتعصب والغفلة والجهل والاستبداد والخيانة والطمع فهذه مانعة من اتباع من يتصدر لها بمثل هذه العيوب، وهناك عيوب لا تخل بالقيادة يعان القائد على إصلاحها مع بقاء السمع والطاعة له في المعروف.
بعد هذا فالقائد الممكن وجوده في الواقع خير من انتظار ما في الخيال والعيش في الذل والتفرق لسنين لا نعلم مداها.
9-رأي الأمير ونائبه فيما يحتمل وجوها عدة أو كان مستندا إلى مصلحة مرسلة أو درء مفسدة بينة؛ معمول به ما لم يصطدم بنص شرعي (واضح الدلالة) أو بقاعدة شرعية أو يخرج به عن رأي مجلس الشورى.
من قواعد الاجتهاد التي ذكرها الفقهاء قاعدتان:
الأولى: لا ينقض قضاء قاض ما لم يخالف نصا أو إجماعا . ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قضى في المسألة المشتركة -وهي من مشكل مسائل الميراث- فحرم الأخوة الأشقاء، ثم عرضت عليه مسألة مشابهة فشرّك بين الأخوة لأم والأشقاء، فسئل عن ذلك فقال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، فلم ينقض قضاءه؛ لأنه لو نقض قضاؤه ربما تغير رأيه مرة ثالثة ورابعة فلا يستقر حكم.
الثانية: عند الاختلاف ينفذ رأي الإمام (السلطان) ويكون ملزما وعبروا عن ذلك بقولهم: (قضاء القاضي يزيل الخلاف) ، وورد أن عاصم بن عمر بن الخطاب طلق امرأته ولهما صبي فرآه عمر فأخذه