تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بني قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان بن أمية في شركه بعد الفتح في حرب هوازن وصفوان مشرك استعار منه سبعين درعا.

وقد اشترط العلماء أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم ومن العلماء من يرى عدم جواز الاستعانة بهم في مباشرة القتال وإنما تجوز الاستعانة بما لديهم من خبرة وسلاح وفق الشروط التي ذكرها أهل العلم وهذا القدر لا خلاف فيه وهو الراجح لقوله عليه الصلاة والسلام:[إنا لا نستعين بمشرك ] رواه مسلم

الجاسوس

وهو الذي يخبر العدو بأحوال المسلمين

وهذا قد اختلف العلماء في حكمه فقال ابن القيم في الزاد (3/422):فصل وفيها ( أي قصة حاطب ) جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلماً لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب ابن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتله لأنه مسلم بل قال: [وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم] فأجاب بأن المانع من قتله هو شهوده بدراً.

وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل الجاسوس الذي ليس له مثل هذا المانع وهو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجون بقصة حاطب والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام فإن كان في قتله مصلحة للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه والله أعلم.أهـ.

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذهب الشيخ العثيمين إلى أنه يقتل وإن تاب حدا لا ردة

وأما مالك وغيره فحكي عنه : أن من الجرائم ما يبلغ به القتل ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين.

وقال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية (95.): وهل يجوز أن يبلغ بالتعزير القتل ؟ فيه قولان: أحدهما: يجوز كقتل الجاسوس المسلم إذا اقتضت المصلحة قتله ، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد واختاره ابن عقيل.أهـ

ويجب أن يعلم أن الكثير من الجواسيس اليوم في بلادنا قد تعدوا الوصف الذي تكلم عنه العلماء أعلاه بل وقعوا في تولّي الكفار ومعاشرتهم ودلّهم على عورات المسلمين ومظاهرتهم عليهم ، فهؤلاء لهم وصف زائد وحكم آخر وهو الردة .

قراءة في الإعلام الجهادي في العراق · الصفحة ١٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قراءة في الإعلام الجهادي في العراقص ١٣٥