3- المستأمنون:- وهم أقوام من الكفار أعطاهم المسلمون (فرداً أو جماعة ) أماناً لوقت معين وغرض معين فلا يجوز التعرض لهم حتى ينقضي الوقت والغرض.
وقد يكون أمانا عرفيا مثل:-
-التجار والصحفيون وبعثات الإغاثة إلا إذا ثبت تعاونهم مع العدو أو مارسوا أعمالا عدائية أو تحريضية أو تبشيرية يخرجهم عن عملهم المهني.
- أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرانينا اليوم إلا من ثبتت إدانته بعمل عدائي.
4- المحاربون :- وهم عدا الأصناف الثلاثة ولا يشترط في المحارب أن يشهر سلاحاً.
فالأقسام الثلاثة الأولى هم المسالمون والرابع هو الحربي
الهدنة
وتجوز مهادنة الكفار المحاربين في حال القوة إذا كانت الهدنة تحقق مصلحة راجحة للمسلمين .
ويجوز ابتداء الأمير بطلب الهدنة . قال ابن القيم في زاد المعاد (3/ 304): ومنها جواز ابتداء صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم .أهـ
ومن العلماء من اشترط أن تكون الهدنة لأجل محدد لأن عدم اشتراط ذلك يفضي إلى تعطيل الجهاد .
وذهب آخرون إلى جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت ، قال ابن القيم في زاد المعاد (3/ 146): وفي القصة -يعني قصة الحديبية - دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجيء بعد ذلك ما يفسخ الحكم فالصواب جوازه وصحته وقد نص الشافعي في رواية المزني ونص عليه غيره من الأئمة .أهـ
وليس في ذلك تعطيل للجهاد فإذا شاء الإمام عند القدرة والمصلحة أن يغزوهم نبذ إليهم عهدهم وغزاهم وأمر الهدنة وإبرامها مع العدو محددة أو مطلقة ابتداء من العدو أو المسلمين راجع إلى قيادة الجماعة، قال ابن القيم في الزاد (3/306): ومنها مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منها ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما .أهـ
ولا يجوز تضمن الهدنة لأمر فيه مخالفة للثوابت العقدية .
وكذا لا يجوز الصلح مع المرتدين الممتنعين بشوكة.
الاستعانة بالمشرك في الحرب
جاء في روضة الطالبين (9 /55 ): والثالثة :تجوز الاستعانة بأهل الذمة والمشركين في الغزو ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم .أهـ وجاء في المجموع شرح المهذب : قال الشافعي: وواسع للإمام أن يأذن للمشرك أن يغزو معه إذا كانت فيه للمسلمين منفعة فقد غزا يهود من