مسألة): رمى إلى شاخص فأصاب إنساناً في فخذه وخرج من الجانب الآخر كان خطأ، فتجب الحكومة وهي جزء من الدية، نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من قيمة المجني عليه على تقدير تقويمه رقيقاً، فيقوّم المجني عليه بصفاته التي هو عليها وينظر كم نقصت الجناية من قيمته، وتكون الحكومة من جنس الإبل، وعلى العاقلة على المشهور، وأما التقويم فبالإبل أو بالنقد، فإن فقدت العاقلة أو لم تف وتعذر بيت المال فعلى الجاني مؤجلة على التفصيل الذي ذكروه في محله. (مسألة): ضرب صلبه ومثانته بمثقل عمداً، فأشلّ ذكره وأبطل مشيه ثم مات بالسراية وجب القصاص بشرطه وسقطت دية الذكر والمشي بموت المجني عليه، فلو أبرأ المجني عليه في حياته عن دية الذكر لم يصح الإبراء لتبين سقوطها بموته، فهو إبراء عما لم يجب، ولورثته أن يقتصوا في النفس بشرطه، ويجب رد ما أخذه المجني عليه من الدية وبدله من التركة إن تلف. (مسألة): جرحه جرحاً خفيفاً بأن لم يظهر فيه نقص إلا في حال جريان الدم اعتبر، فإن لم يظهر النقص أصلاً لخفة الجراحة وجهان: المعتمد أن الحاكم يوجب شيئاً من الدية باجتهاده. والثاني أنه كاللطم فيعزره بما يراه زاجراً له عن مثله سواء تعددت الجراحات أم لا، كأن لطمه لطمات كثيرة فلا يقال لكل لطمة تعزير. (مسألة): حديث: "ما ترك القاتل على المقتول ذنباً إلا اجتثه"، ذكر السيوطي والدبيعي عن ابن كثير أنه لا أصل له، قالا: وبمعناه حديث: "إن السيف محاء للخطايا"، أخرجه أحمد وابن حبان، وأخرج الديلمي وأبو نعيم: "قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه" ومعنى الاجتثاث الاستئصال. (مسألة): الصحيح عند الريمي أن السمع أفضل من البصر، وقال الدميري: هو أشرف عند أكثر الفقهاء، وقال أكثر المتكلمين: البصر أفضل.

القسامة

(