مسألة): أفتى ابن عبد السلام وابن يونس بأنه لا يحل للمرأة أن تستعمل دواء يمنع الحبل ولو برضا الزوج، قال السبكي: ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لإسقاط الحمل ما دام نطفة أو علقة، قال: والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما، والتحليل مطلقاً عند الحنفية، والتحريم كذلك عند الحنابلة اهـ. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض، وأما العزل فمكروه مطلقاً إن فعله تحرزاً عن الولد. (مسألة): امرأة حامل من زوجها بنكاح صحيح، أمرتها أمها أن تتسبب في إسقاط حملها، فشربت دواء حتى أسقطت ذكراً وأنثى ميتين، فإن قال الأطباء: إن مثل هذا الدواء يسقط الحمل فعلى الشاربة غرتان وكفارتان، وكل غرة عبد أو أمة مميز سليم من عيب المبيع تبلغ قيمته نصف عشر الدية المغلظة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين متتابعين، وتأثم الشاربة والآمرة لها بذلك. (مسألة): أقر بأنه جعل لفلان الميت سماً، فإن أوجره إياه في طعام وكان مما يقتل مثل الوجر غالباً فمات وجب القصاص بشرطه، وإن قال له كله أو قربه له ضيافة أو دسه في طعام يأكل منه غالباً فأكله وهو مميز جاهل بكونه مسموماً ومات وجب دية شبه العمد. (مسألة): نصب سكيناً أو حربة في ملكه لم يضمن ما تولد من ذلك كما في الروضة، وإن نصبهما في غير ملكه عدواناً ضمن. (مسألة): جنى على آخر جناية توجب القصاص فصالحه على نحو عبد جاز، وإن لم تكن الدية معلومة لهما، بخلاف ما إذا أوجبت الجناية الدية ابتداء، فإن علمت صفات الإبل صح الصلح على المرجح وإلا فلا، والمراد بعلمها العلم بأعدادها وأسنانها لا معرفة ألوانها. (