مسألة): خرجت من بيته فقال لها: إن لم تروحي إلى بيتي هذه الليلة وإلا فأنت طالق، فقالت أنت البريء، فقال: وأنت طالق إن لم تروحي فراحت إليه تلك الليلة لم تطلق، فإن قال الشاهدان: لم تسمع قوله إن لم تروحي فالقول قوله بيمينه في ذلك لأنهما لم ينفيا تلفظه وإنما نفيا السماع، ولا يلزم منه عدم التلفظ، نعم لو قالا: شاهدنا فاه عقب الطلاق ولم نره ينطق بشيء فالظاهر عدم قبول الزوج، وأن القول قولها لوجود البينة. (مسألة): قالت له: أشتهي منك عرف القبيلة، فقال: إذا كنت تشتهي ذلك أطلقك ثلاثاً لم يقع به طلاق إلا إن أراد الإنشاء بذلك فيقع في الحال. (مسألة): قيل له: بنت فلان زوجتك والحال أنه متزوّج بها، فقال: لا أعرفها ولا أمّها كان كناية في الطلاق، كما إذا قيل له: لك زوجة؟ فقال: لا، ولها تحليفه أنه لم يرد طلاقها. (مسألة): عزم على السفر فأراد آخر أن يستودعه عيناً فامتنع، فقال له المودع: خذها بيعاً وشراء، فقبضها منه، ثم جاء آخر ليودعه فامتنع أيضاً فقال له: أراك قبضت وديعة فلان، فحلف بالطلاق ما قبضتها وديعة بل قبضتها بيعاً وشراء صحيحاً على ظن صحة ذلك وقع عليه الطلاق ولا يعذر بالجهل في الحكم كما حققه الرداد.

الرجعة

(مسألة): أبرأته من مهرها ثم طلقها رجعياً، ثم راجعها قبل انقضاء العدة ووطئها، لم يجب عليه مهر ثان، لأن حقيقة الرجعة الإمساك بالمهر الأول وقد حصلت البراءة فلا يتكرر. (مسألة): أقرّت بالوطء وأنكر الزوج وجب عليها العدة، ولا تسقط بإكذابها نفسها لأنه رجوع عن إقرارها كما في الروضة، فحينئذ لو أقرت بأنه لم يطأها الزوج وصدقها، ثم ثبتت بينة حسنة بإقرارها بالوطء قبل إقرارها بعدمه لزمتها العدّة، ولا يقبل رجوعها بالإقرار الثاني وليست هذه، كما إذا أقرت بعدم انقضاء العدّة ثم أقرت ولوفوراً بانقضائها وقالت: أقررت بالأولى كاذبة فإنها تصدق في ذلك إذا لم يتعلق به حق آدمي بأن كانت بائناً.

الظهار

(