مسألة): طلبت منه الكساء حلف بالطلاق إنه يحصل لها الكساء بعد مضي ثلاثة أو عاد، فما مضت الثلاثة إلا وهو مريض زائل الشعور، فلما تماثل من المرض رسم عليه من قبل الدولة بالسفر إلى بلد ولم يتمكن من دفعه، فإذا ثبت المرض والعجز عن التخلص من الدولة لتحصيل الكساء لم يحكم عليه بوقوع الطلاق، فلو نكحت غيره كان باطلاً. (مسألة): مستأجر دابة سئل هل ركبتها؟ فحلف بالطلاق من زوجته أنه لم يركبها، ثم ثبت ركوبه بشاهدين، ولو كان الولي أو المؤجر طلقت رجعياً بشرطه، يأثم بإقدامه على اليمين الكاذبة، فإن بقي معها مع علمه بالطلاق فسق وعزر. (مسألة): تزوّج امرأة في بلد أمها ونذر أنه إن نقلها إلى غيرها بغير إذن أبويها وجدّها أن يسلم لجدها ما بدت به لسانه وهي طالق صح تعليق الطلاق لا النذر، لاشتماله على غرر يتعذر الوصول إلى معرفته، وإذا سافر بها بغير رضاهم وقع الطلاق رجعياً. (مسألة): أمسكت ثوبه بيدها فقال لها: إذا ما فلت يدك من ثوبي فأنت طالق، طلقت بمضي لحظة من التعليق ولم تفلت. (مسألة): علق الطلاق على مطلق البراءة ولم ينو شيئاً فأبرأته من المهر فوراً أو على التراخي وهي عالمة بقدره وقع الطلاق رجعياً، وحيث اعتبرنا الفورية في غير هذه فادعتها هي وأنكرها الزوج صدق بيمينه إن لم تكن ثم بينة، وإذا أرادت إثبات طلاق زوجها الغائب عند الحاكم ليحكم لها بذلك لم تسمع دعواها كما قاله المزجد، ولعله مفروض فيما إذا لم تدع الضرورة إليه. (مسألة): أقر أنه طلق زوجته ثلاثاً ثم قال: إنما طلقتها على تمام البراءة ولم تبرىء وادعى نسيان ذلك حال الإقرار وأخذناه بإقراره، نعم له تحليفها أنها لا تعلم نسيانه في الإقرار كما أفتى به الطنبداوي. (مسألة): اتهم بشيء فأنكر، ثم قال المدعى عليه للمدعي: يلزمني الطلاق الثلاث الحرام إذا لم تثبت عليّ بما ادعيته لأتشكى بك إلى حاكم السياسة، فإذا لم يثبت ذلك طلقت باليأس من الشكوى. (