مسألة): قال لها: يلزمني الطلاق منك ما بقيت تكون لي زوجة طلقت بمضي زمن يمكن فيه الطلاق ولم يطلق، إذ معناه يلزمني الطلاق منك لا استدمت نكاحك. (مسألة): ألقى على امرأته طلاق الدور ثم طلقها، ثم أقرّ أنه لم يكن ألقى عليها ذلك أوخذ بإقراره، فإن كان كاذباً طلقت ظاهراً لا باطناً عند من يرى صحة الدور وهو ضعيف لا يجوز العمل به، والمعتمد الذي رجحه الشيخان والمتأخرون بطلان الدور، فقد نص إمامنا الشافعي رحمه الله على الدور الشرعي ولم يعرّج على الدور الجعلي فقط، ومن خالف ونسب سواه لإمامنا الشافعي فقد غلط وجهل، وليحذر المخالف غاية الحذر، فهو شبيه بقول النصارى: لا فراق إلا بالموت، وسدّ لما شرع الشارع من الطلاق، فلو حكم به حاكم يراه وهو مقلد للشافعي نقض حكمه، وحينئذ فلو تزوجت المرأة بعد الطلاق المنجز وانقضاء العدة صح تزويجها بشرطه، هذا الذي نعتمده ونفتي به. (مسألة): قال لها: يلزمني الطلاق إن دخلت بيت أخي ما تصبحين لي زوجة، وقع الطلاق إذا دخلت وأصبحت له زوجة، ويكون القول قوله في أنه لم يذكر الثلاث ولا نواها ولا يقبل شاهد واحد، فليتق الله الحالف ولا يقدم على اليمين. (مسألة): اكترى دابة بعشرة وأخرى بتسعة وله شريك فقال لشريكه: اكتريت هذه يعني التي اكتراها بتسعة بعشرة، فقال له الشريك: يلزمك الطلاق أنك اكتريت بعشرة، فقال نعم اكتريت بعشرة، ثم قال: أردت تلك التي اكتريتها بعشرة قبل منه ذلك للقرينة الدالة على ذلك وهي اكتراؤه الدابة بعشرة، وإن لم يدّع إرادة ذلك وقع الطلاق، هذا إن قال نعم الخ، أما إذا اقتصر على نعم ولم يزد عليها لم يقع الطلاق مطلقاً كما في الروضة خلافاً للرداد. (