مسألة): قال لآخر: فعلت كذا، فقال: ما فعلته وإلا فعليّ ذاك اليمين وقصد الطلاق لم يقع عليه طلاق وإن فعله، إذ غايته أنه التزم يمين الطلاق واليمين ليست مما يثبت في الذمة، بخلاف التزام الطلاق نفسه كقوله: فعليّ الطلاق. (مسألة): في الروضة إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يحصل اليأس منه بموت أحدهما، ولو قال إذا بدل: إن طلقت بمضيّ جزء يمكن أن يطلق فيه ولم يطلق، هذا هو المذهب المنصوص في الصورتين، وقيل هما سواء فلا يقع إلا بموت أحدهما، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، نعم إن قال: أردت بإذا لم معنى إن لم، قبل قوله ظاهراً، بقي ما لو كان الحالف عامياً لا يفرق بين الحرفين، ولم تكن له إرادة حال التعليق، فالظاهر ما أفتى به الطبنداوي من حمل ذلك على التراخي، ووجهه قيام أحد الحرفين مقام الآخر مع اعتماد ذلك بأصل بقاء العصمة وهو أبعد من الحمل على الفور، وبه فارق بقية الأدوات كمتى ونحوها وحكم إلى كإذا. (مسألة): قال: عليّ من نسائي الطلاق الثلاث إن ما أفعل كذا، ثم فعله وله زوجتان فقط، فالظاهر أن كلاًّ منهما تطلق ثلاثاً، لأن الضمائر عامة، فمدلولها كل فرد لا المجموع وهي محتملة للمجموع، فإن أراد التشريك بينهما في الثلاث قبل منه ووقع على كل طلقتان، لأن اللفظ يحتمل إرادة التشريك. (مسألة): حلف بالطلاق الثلاث لا يخدمني فلان وله زوجتان، فله أن يعين إحداهما ولو قبل الخدمة، فإذا عينها تعينت وصار التعليق خاصاً بها دون الأخرى، فلو أبان المعينة قبل الخدمة انحلت يمينه حتى لا يعود الحنث بعد تجديد نكاحها، ولو قال من له زوجتان الطلاق الثلاث يلزمني لا أنام عند واحدة منهما، فخلاصه أن يعين إحداهما لذلك ثم يخالعها ثم يجدد النكاح وينام عند من شاء منهما، فإن نام عند إحداهما قبل الخلع وقع الطلاق مبهماً وله تعيينه فيمن شاء. (