(١) أي بالشفعة كأجرة وثمرة، وليس للشفيع مطالبته بردها.

(٢) كولد الدابة الحاصل قبل الأخذ بالشفعة.

(٣) أي لأن الغلة الحاصلة قبل الأخذ، والنماء المنفصل قبله ملك للمشتري، وفي الحديث «الخراج بالضمان» أي مستحق به.

(٤) وعبر بعضهم بثمر ظهر، أو طلع أبر ونحوه، فالزرع والثمر، والطلع المؤبر ونحوه للمشتري، دون الشفيع، ولو كان الطلع موجودًا حال الشراء غير مؤبر، ثم أبر عند المشتري، فهو له أيضًا.

(٥) فجاز إبقاؤه، ولأن أخذه بمنزلة بيع ثان.

(٦) أي ولا أجرة للشفيع على المشتري مدة بقائه في أرضه أو على شجره إلى أوان أخذه، ويأخذ الأرض والنخل بحصتهما من الثمن، لفوات بعض ما شمله العقد.

وقيل: تجب في الزرع الأجرة من حين أخذه الشفيع، واستظهره ابن رجب، وصوبه في الإنصاف.

(٧) فإنه يأخذه الشفيع بزيادته.