(١) أي وتزيد الجارية في البلوغ على ما يحصل به بلوغ الذكر بالحيض، فهو علم على البلوغ في حقها، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. وفي الإنصاف: بلا نزاع.

(٢) ووجه الدلالة منه أنه ﷺ علق قبول صلاة الحائض بالخمار، فدل على اعتباره.

(٣) منذ حملت، لحصول البلوغ به.

(٤) أي ماء الرجل وماء المرأة، قال تعالى ﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ ولقوله ﷺ «فمن أين يكون الشبه؟» وقوله «وإن غلب ماء المرأة، أنث بإذن الله» .