تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وتحرم إقامتها) أي إقامة الجمعة وكذا العيد (في أكثر من موضع بالبلد) (١) لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد (٢) (إلا لحاجة) (٣) كسعة البلد (٤) .

(١) لغير حاجة، قال في المبدع والشرح وغيرهما: لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء ويحرم إذن إمام فيها إذا.

(٢) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، المهديين من بعدي» الحديث، وفي تعطيل من حول المدينة مساجدهم، واجتماعهم في مسجد واحد أبين بيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد، ولم يحفظ عن السلف خلاف ذلك.

(٣) فيجوز بحسبها، قال شيخ الإسلام: إقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في أكثر من موضع يجوز للحاجة، عند أكثر العلماء، لصلاة علي رضي الله عنه بضعفة الناس في المسجد.

(٤) عن أهله، فيجوز، ولما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة

في الجانب الشرقي، وجمعة في الجانب الغربي، وجوز ذلك علماء العصر وذكر شيخ الإسلام الحجة لذلك.

حاشية الروض المربع لابن قاسم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية الروض المربع لابن قاسمج ٢ · ص ٤٦٢