فالمعطلة شبهوا أولًا، ثم عطلوا ثانيًا، ثمَّ شبهوا ثالثًا؛ والمشبهة شبهوا أولًا، وعطلوا ثانيًا.

وقد أوضح المصنف - رحمه الله - هذه المذاهب، وميز الحق منها من الباطل بالأدلة العقلية والنقلية مما فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ فجزاه الله خيرًا، وأثابه على ما بَيَّن.

ومما جاء في كلامه - رحمه الله - أنَّ التعطيل: (جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له) يعني: جعلوها دالة على إثبات الصفات وإثبات الصفات تشبيه عندهم، فجعلوها دالة على الكفر لأن تشبيه الله بخلقه كفر، فيقولون: إن ظاهرها معنى باطل، وهو كفر فيجب تأويلها ولا يجوز اعتقاد ظاهرها.

ولاشك أن المذاهب الباطلة تستلزم أمورًا باطلة في العقل، فذكر الشيخ قاعدة مهمة وهي: (إن بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم)، فنفي الصفات عن الله وتحريف النصوص يستلزم هذه اللوازم الباطلة:

١ - يستلزم تجهيل الرسول والصحابة والأئمة، أو كتمانهم للحق.

٢ - ويستلزم الطعن في حكمة الله - سبحانه وتعالى - والطعن في كلامه.

٣ - ويستلزم أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم.

فكل هذه معان باطلة؛ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم.

وما ذكره الشيخ من هذه اللوازم ذكرها شيخ الإسلام في العقيدة الحموية (١)، فقد ذكر الأدلة العقلية على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قد بيَّن للناس، وبلغ ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم، مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، وبين ما يستلزمه قول المعطلة النفاة من اللوازم الباطلة.