105. ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة والصحيح أن وادي وج ليس حرماً. 248
106. الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيدا للحرم، ولا يزيل اليد المشاهدة، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ. 249
107. الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد. 250
108. يجوز قطع شجر الإذخر، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة. 252
109. لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش.253
110. الحق أن من قطع شيئاً من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير. 253
111. لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كما في البخاري: " وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا " (1).254
112. لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول به عنه جاز قطع الشجر للضرورة، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها. 254
113. لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه، وكذا الجراد فقتله. 255
114. الصحيح أن صيد المدينة يحرم؛ ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس.256
115. يجوز الرعي بمكة والمدينة؛ لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها.257
116. يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي 257:
- أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.
- أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه.
- أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة
(1) البخاري (1587) ومسلم (1353)