92. من كرر محظوراً من نفس الجنس يفدي، فإن أخر الفدية ليكرر عُمِلَ بنقيض قصده؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب.219
93. من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. 219
94. إن كرر الصيد يفدي كلاً على حدة. 220
95. الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه لأنه ليس أهلاً للوجوب، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام. 221
96. تسقط الفدية عمن جامع ناسياً، أو مكرهاً أو جاهلاً.225
97. تسقط الفدية عمن صاد ناسياً، أو مكرهاً أو جاهلاً؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره، وقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " [المائدة:95] نص في الموضوع. 226
98. فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام 229 ـ 231:
- أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق.
- أنه متعمد لحاجة؛ كلبس المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا إثم عليه.
- أن يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهاً فالصحيح أنه لا شيء عليه.
99. يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن، ويفدي احتياطاً.229
100. هدي التمتع هدي شكران فيأكل منه، ويهدي لمن شاء، ويتصدق على مساكين الحرم ولا تجزيء على غيرهم. 234
101. الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم أو مكان فعل المحظور، ودليل جوازه أن الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور. 234
102. مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم سواءً كان من أهل الحرم أو الآفقيين.235
103. الصيام يصح في كل مكان؛ ولكن لا يؤخره؛ فإن فعل أثم ويجزيء. 239
104. من قتل الصيد وكان جزائه شاة، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة. 241