أحدهما: أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل حتى يستثنى عنها سواء فسرنا الباطل بغير عوض، أو بغير طريق شرعيّ.

والثاني: أن المستثنى كون، والكون ليس مالاً من الأموال.

الثالث: أنه متصل قيل: لأن المعنى لا تأكلوها بسبب إلا أن تكون تجارة.

قال أبو البقاء: وهو ضعيف؛ لأنه قال: بالباطل، والتجارة ليست من جنس الباطل، وفي الكلام حذف مضاف تقديره؛ إلا في حال كونها تجارة، أو في وقت كونها تجارة انتهى. ف " أن " تكون في محل نصب على الاستثناء وقد تقدم تحقيقه.

وقرا الكوفيون تجارة نصباً على أن كان ناقصة، واسمها مستتر فيها يعود على الأموال، ولا بد من حذف مضاف من " تجارة " تقديره: إلا أن تكون الأموال أموال تجارة، ويجوز أن يفسر الضمير بالتجارة بعدها أي: إلا أن تكون التجارةُ تجارةً كقوله: [الطويل]

........................ إذَا كَانَ يَوْمَاً ذَا كَواكِبَ أشْنَعَا

(22/ 181)

أي إذا كان اليوم يوماً، واختار أبو عبيدةَ قراءة الكوفيين، وقرأ الباقون " تجارةٌ " رفعاً على أنها " كان " التامة قال مكي " وأكثر كلام العرب أن قولهم " إلا أن تكون " في هذا الاستثناء بغير ضمير فيها يعود على معنى: يحدث ويقع، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة.

وقوله: ﴿عَن تَرَاضٍ﴾ متعلق بمحذوف لأنه صفة لـ " تجارة " فموضعه رفع أو نصب على حسب القراءتين، وأصل " تراض " " تراضِوٌ " بالواو؛ [لأنه مصدر تراضي تَفَاعَلَ من رَضِيَ، ورَضِيَ من ذوات الواو بدليل الرُّضوان، وإنما تطرفت الواو بعد كسرة] فقلبت ياء فقلت: تراضياً، و" منكم " صفة لتراضٍ، فهو محل جر و" من " لابتداء الغاية.