قلت : لأنّ في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيداً وتشديداً ، كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير.

والسدس : مبتدأ.

وخبره : لأبويه.

والبدل متوسط بينهما للبيان.

وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة "السدس" بالتخفيف ، وكذلك الثلث والربع والثمن.

والولد : يقع على الذكر والأنثى ، ويختلف حكم الأب في ذلك.

فإن كان ذكراً اقتصر بالأب على السدس ، وإن كانت أنثى عصب مع إعطاء السدس.

فإن قلت : قد بين حكم الأبوين في الإرث مع الولد : ثم حكمهما مع عدمه ، فهلا قيل : فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث.

وأي فائدة في قوله : ﴿ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ﴾ ؟

قلت معناه : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب ، فلأمه الثلث مما ترك ، كما قال : ﴿ لِكُلّ واحد مّنْهُمَا السدس مِمَّا تَرَكَ ﴾ لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين ، كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج ، لا ثلث ما ترك ، إلا عند ابن عباس.

والمعنى : أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن قلت : ما العلة في أن كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال ؟

قلت : فيه وجهان : أحدهما أنّ الزوج إنما استحق ما يسهم له بحق العقد لا بالقرابة.

فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه.

والثاني : أن الأب أقوى في الإرث من الأم ، بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة ، وجامعا بين الأمرين ، فلو ضرب لها الثلث كملاً لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها.