ومنها أن التخصيص بالنسبة إلى السبق أي : لما لم يسبقهم أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقهم (1) وهذا يؤول إلى ما قبله ، لأن المراد السبق إلى المانعية والإفترائية مثلاً ،

ومنها : أن نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة ، فلم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر ، لأنهم يتساوون في الأظلمية ، فيصير المعنى ، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله ، ومن افترى على الله كذباً ، ومن كذب بآيات الله ، ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية ، ولا يدل على أن أحدهم أظلم من الآخر ، كما إذا قلت : لا أحد أفقه من فلان وفلان مثلاً (2) أ هـ

وقال الآلوسي (3) بعد أن ذكر هذه الأوجه والقول فيها – قال : وإن جعلت ذلك الكلام مخرجاً مخرج المبالغة في التهديد والزجر مع قطع النظر عن نفي المساواة أو الزيادة في نفس الأمر ، كما قيل به محكماً العرف أيضاً زال الإشكال ، وارتفع القيل والقال (4) أ هـ.

قال الشوكاني : " ومن أظلم ممن منع مساجد الله " هذا استفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناه ، وأنه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله.. أ هـ.