فهذا الكلام وإن ظن أن فيه مصلحة لبعض الناس إلا أنه يتعارض بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى : "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون".(39) فالله سبحانه وتعالى يقول : "فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون" أي بأخذ الزيادة ، "ولا تُظلمون" أي بوضع رءوس الأموال أيضًا ، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه.(40) د. طنطاوي يقول بتحديد نسبة من الربح مقدمًا تكون زيادة على رأس المال مع ضمان رأس المال ؛ فبأي القولين نأخذ ؟ بأمر الله وكلامه أم بأمر الدكتور محمد سيد طنطاوي ؟

والأصل الذي قيست عليه هو تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم بسبب الإهمال ، ثم يقيس "خراب الذمم" في هذا الزمان على الإهمال ؛ فهل هذه العلة (خراب الذمم) تتفق مع علة الإهمال من كل الوجوه ؟ بالطبع لا. ونضيف إلى ذلك أن الأصل في الذمة البراءة لا غيرها.

وإذا جئنا لشروط العلة نجد أنها تختلف هنا عما أورده العلماء من شروط للعلة الصحيحة ؛ فمثلا من الشروط : سلامة العلة عن الرد والمعارض الراجح "والذي يبطل الوصف الذي هو علة ويرده هو النص أو الإجماع".(42) وليس هناك نص أوضح مما ذكرناه من كتاب ربنا ، حيث يقول : "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون" (43) ، بالإضافة إلى إجماع من المجامع والبحوث الفقهية.