أولاً: المبادرة لطاعة الله - تعالى - بالفطر كما حصلَت طاعته بالصوم.
ثانيًا: ترك الغلوِّ والتنطُّع في الدين بالزيادة على الفرض بما لم يشرعْه الله - تعالى.
ثالثًا: الأخذ برخصة الله - تعالى - والتمتُّع بما في شريعته من التيسير والتسهيل؛ حيث لم يلزمهم بمُواصَلة الصيام، ولا بزيادة وقته عن غروب الشمس.
رابعًا: ترك التشبُّه بأهل الكتاب فإنهم يؤخِّرون الفطر، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يزال الدين ظاهرًا ما عجَّل الناس الفِطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخِّرون))؛ رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان (1).
خامسًا: أنه علامة على أن الأمة بخير باستِمساكها بسنَّة نبيِّها - صلى الله عليه وسلم - وترك اتِّباع أهل الغواية والضلالة من اليهود والنصارى وغيرهم.
سادسًا: أنه أرفق بالصائم، وأقوى له على مواصَلة العبادة.
ثالثًا - سُنية السواك للصائم:
السواك سنة للصائم في نهار رمضان وغيره في الفرض والنفْل، في أول النهار وفي آخِره، فلا يُكرَه السواك للصائم على الصحيح من أقوال أهل العلم - رحمهم الله تعالى (2).
والدليل على ذلك: عموم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لولا أن أشقَّ على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة))؛ متفق عليه، ولفظ مسلم: ((عند كل صلاة)) (3)، فيدخُل فيه الصائم وغيره.
قال ابن القيم - رحمه الله -: أكثرُ أهل العلم لا يكرهونه؛ اهـ (4)، وقال ابن العراقي - رحمه الله -: ذهب الأكثرون إلى استحبابه لكل صائم في أول النهار وفي آخرِه كغيره؛ اهـ (5).
(1) رواه أحمد 2: 450، وأبو داود في كتاب الصوم، باب ما يستحب من تعجيل الفطر 2: 305 (2353) واللفظ له، والنسائي في الكبرى 2: 253 (3313)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في تعجيل الإفطار 1: 542 (1698)، وصحَّحه ابن خزيمة 3: 275 (2060)، وابن حبان 8: 273 (3503)، والحاكم في المستدرَك على الصحيحين 1: 596، وقال النووي (المجموع 6: 378)، والبوصيري (مصباح الزجاجة) 2: 71 (620): إسناد صحيح رجاله ثقات، وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود (2538): إسناده حسن.
(2) ذكر ابن العراقي في طرح التثريب 4: 97 للعلماء في السواك للصائم سبعة أقوال، وذكر العيني في عمدة القاري 11: 14 ستة أقوال.
(3) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة 1: 303 (847)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب السواك 1: 220 (252).
(4) حاشية ابن القيِّم على سنن أبي داود 6: 351.
(5) طرح التثريب في شرح التقريب 4: 97.