ونقل الأذرعي (2) عن ابن المنذر (3) أنه قال: أما الشهادة على النسب المشهور بالتسامع فأمر لا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، قال الإصطخري (4) وسبب جواز ذلك عسر إقامة (5) البينة على ابتدائها مع طول المدة، انتهى.
وقال غيره: عسر الوقوف على أوله وحقيقته / فجاز الاعتماد به على الظن.
قلت: وإذا كان جائزا في الشهادة، وهو حكم من الأحكام الشرعية، فينبغي أن يكون جوازه في حكايات النسب أولى. وكثير من أحكام الشرع مبنية على الظنون.
(2) الأذرعي: (708 ـ 783 ه) ـ (1308 ـ 1381 م): أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد، أبو العباس، شهاب الدين الأذرعي: فقيه شافعي. ولد بأذرعات الشام، وتفقه بالقاهرة، وولي نيابة القضاء بحلب، وراسل السبكي بالمسائل الحلبيات، وهي في مجلد، وجمعت فتاويه في رسالة، وله جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح، عشرون مجلدا، وشرح المنهاج شرحين أحدهما غنية المحتاج ثماني مجلدات، والثاني قوت المحتاج ثلاثة عشر جزءا منه، وفي كل منهما ما ليس في الآخر، وعاد إلى القاهرة سنة 772 ه، ثم استقر في حلب إلى أن توفي، وكان لطيف العشرة كثير الإنشاد للشعر، وله نظم قليل (الأعلام 1/ 119)، و (الدرر الكامنة 1/ 125).
(3) ابن المنذر (242 ـ 319 ه) ـ (856 ـ 931 م) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، فقيه شافعي مجتهد من الحفاظ، كان شيخ الحرم بمكة قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، منها (المبسوط في الفقه)، وغير ذلك، توفي بمكة (الأعلام 5/ 294)، و (غربال الزمان 274)، و (تهذيب الأسماء واللغات 2/ 196).
(4) الإصطخري (244 ـ 328 ه) ـ (858 ـ 940 م): هو الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري، أبو سعيد، فقيه شافعي، كان من نظراء ابن سريج، ولي قضاة (قم) بين أصبهان وساوة، ثم حسبة بغداد، واستقضاه المقتدر على سجستان، قال ابن الجوزي: له كتاب في القضاء لم يصنف مثله، وقال الأسنوي: صنف كتبا كثيرة منها: أدب القضاء، استحسنه الأئمة، وكانت في أخلاقه حدة. (الأعلام 2/ 179)، و (غربال الزمان 286)، و (التبصرة في أصول الفقه 243).
(5) إقامة: قبلها فراغ، بمقدار كلمتين وبعدها فراغ بمقدار كلمة واحدة في الأصل، وقد استدركتها من كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد الشربيني الخطيب طبعة دار الخير (بيروت ـ دمشق) ج 2 / ص 320