(2) قوله: (ولا إبهام في تلك الأسماء) لأنها تدل على المكان والزمان دلالة ما ففيها نوع تعيين وما قيل: أنه لا حاجة في الإخراج إلى حمل الموصوف على ذلك؛ لأن تلك الأسماء لم توضح لمكان أو زمان أو آلة موصوف ففيه أن اسم التفضيل الذي جاء للمفعول موضوع لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل كذا تلك الأسماء موضوعة لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل أو وقع به الفعل. (سيالكوني).

(3) ولا يرد صيغ المبالغة كضراب وإن دلت على الزيادة حيث لم يقصد فيها الزيادة على الغير كما قصد في اسم التفضيل وكان التعريف جامعا ومانعا. (وجيه الدين مع غيره).

ـ قوله: (يخرج اسم الفاعل) لعدم دلالتها على الزيادة على الغير لصيغ المبالغة أو لعدم دلالتها على الزيادة في ذلك الفعل كفاضل وطائل ولعدم دلالتها على الزيادة في أصل الفعل بل في خلقتها كصيغ الصفة المشبهة الدالة على الدوام والاستمرار.

(4) قوله: (من حيث صيغته ... إلخ) قدر تمييز ليصح حمل أفعل على اسم التفضيل. (عصام).

(5) يعني: أن صيغة اسم التفضيل أفعل للمذكر وفعلى للمؤنث وعلى هذا القياس التثنية والجمع وهذا بخلاف الصفة المشبهة فإن لها صيغا كثيرة، ولكل منها مؤنث وتثنية وجمع. (وجيه الدين).

(6) وإنما تعرض لبيان صيغة المؤنث دفعا نتوهم استواء المذكر والمؤنث في أفعل مطلقا. (حكيم).

وأشر، فخففا بالحذف لكثرة الاستعمال، وقد يستعملان على الأصل (1).