(1) المتجاوزين عن الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله احتراز عن نحو: ضارب زيدا ومعطى درهما فإنهما متعديان لا يجري فيهما مع ما تعديا إليه من المعمول ما ذكر من الأقسام بل يجري فيهما ما ينصب المعمول على المفعولية أو خبره على الإضافة. (شارح أول).

(2) ولما كان بين اسم الفاعل والمفعول فرق هاهنا أراد أن يفصل مسألة الفاعل عن مسألة المفعول بقوله: (واسم المفعول).

(3) وذلك الفرق هو؛ أن اسم الفاعل لما جاز اشتقاقه من كل من الفعل اللازم والمتعدي يكون المراد من اسم الفاعل الغير المتعدي ما هو مشتق من الفعل اللازم الغير المتعدي إلى مفعول أصلا بخلاف اسم المفعول فإنه لما لم يجز اشتقاقه من الفعل اللازم بل كان هو مشتقا من الفعل المتعدي لا محالة بكون المراد من اسم المفعول الغير المتعدي ما لا يكون متعديا إلى غير المفعول الواحد يعني أن حكم اسم المفعول الغير المتعدي إلخ.

(4) من الامتناع والاختلاف والجواز مع قبح والجواز مع حسن والأحسن من البعض كما مر. (لمحرره).

(5) أراد بهذا أن المراد من الفاعل هاهنا ما أسند إليه الفعل فيكون مفعول ما لم يسم فاعله فاعلا باعتبار إقامته مقامه. (حاشية خبيصي).

(6) أي: الالتباس بالفاعل في المضاف إلى الفاعل والتباس المفعول الأول بالمفعول الثاني في المتعدي إلى المفعولين. (حاشية خبيصي).

(7) وأضيف إلى الصفة والمفعول محذوف.

والمفعول الثاني محذوف (1).

وكذلك (2) مثل: الصفة المشبهة المنسوب تقول: (زيد تميمي الأب) مرفوعا ومنصوبا ومجرورا.