تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(11) قوله: (لاشتماله على ضمير زائد) يعني أن: الضمير فيه ليس إلا للربط بدليل جواز الحسن الوجه بالجر والحسن وجهه بالرفع وقد حصل الربط بأحدهما فالثاني زائد بخلاف ما إذا جيء ـ

(وما لا ضمير فيه منها) (1) وهو أربعة أقسام: (الحسن الوجه) و (حسن الوجه) و (حسن وجه) و (الحسن وجه) برفعه فيها (قبيح) لعدم الرابط (2) بالموصوف لفظا.

ولما كان وجود الضمير غير ظاهر (3) في الصفة مثل: ظهوره في المعمول (4) احتيج إلى قاعدة يظهر بها وجوده وعدمه فقال:

(ومتى (5) رفعت) معمول الصفة (بها فلا ضمير فيها) أي: في الصفة؛ لأن معمولها (6) حينئذ فاعل لها، فلو كان فيها ضمير يلزم تعدد العامل (فهي) (7) أي: تلك الصفة حينئذ (كالفعل) (8) فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع بتثنية فاعله الظاهر وجمعه (9)

ـ بالضمير ويكون الغرض من أحدهما الربط ومن الآخر تعيين المضاف نحو: زيد حسن ضربه من ضرب أبيه في داره. (عبد الحكيم).

(1) قوله: (وما لا ضمير فيه) إنه لم يقبح نعم الرجل زيد فما الفرق بينه وبين الحسن الوجه وهما سيان في الاشتمال على التعريف العهدي النائب عن الضمير في الربط إلى أن يقال لم يكن في نعم الرجل بالضمير فاكتفى فيه بالعهد بلا قبح بخلاف الحسن الوجه لكن مع ذلك ينبغي أن يتفاوت القبح في الحسن الوجه والحسن وجب. (عصام).

(2) قوله: (لعدم الرابطة) ليس اللام في الحسن الوجه وحسن الوجه رابطة؛ لأن ابدال اللام من الضمير فيما يشترط فيه الضمير قبيح عند البصريين كما في الرضى ومن هذا ظهر الفرق بينهما وبين نعم الرجل زيد؛ لأن اللام فيه رابطة وليست بدلا من الضمير. (سيالكوني).

(3) مثلا إذا قيل: الحسن الوجه لم يظهر لنا؛ إذ تحت لفظ الحسن الوجه ضميرا مستترا إلا بعد تأمل. (أيوبي).

(4) مثلا إذا قلنا الحسن وجهه فالضمير المجرور في وجهه ظاهر.

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٩٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٩٩٠