(1) ومتى كان المعمول مضافا مرفوعا أو مفردا غير مرفوع فالعائد واحد واثنان إن كان مضافا غير مرفوع ولا عائد في عكسه وهو قبيح ومن ثمة قيل فيه بتقدير الضمير إن لم يكن في معمول اللام وبتقديره أو بإقامة اللام مقامه أو إبدال معموله عن الضمير المستكن فيه إن كانت فيه اللام. (حاشية).

(2) بالاتفاق كما صرح به الرضى بقرينة قوله: (واختلفوا في حسن وجهه) وليس للفراء أن يجوزه توهم دخول اللام بعد الإضافة؛ لأن أصله الحسن وجهه بالرفع واللام موجودة قبل الإضافة. (سيالكوني).

(3) لأنه خلاف وضع الإضافة؛ لأن وضع الإضافة المعنوية إن يكون المضاف نكرة يتعرف بالمضاف إليه المعرفة وإن كانت الإضافة هنا لفظية؛ لأن الإضافة اللفظية فرع على المعنوية فإذا لم تكن مثلها جواز تعريف المضاف والمضاف إليه فيها فينبغي أن لا يكون على خلافها وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه. (سيد عبد الله).

ـ مثال القسم الممتنع الذي أضيف بغير الواسطة.

(4) خبر مبتدأ محذوف أي: هما الحسن وجهه والحسن وجه بحذف أو خبر بعد خبر أو تعداد. (هندي).

(5) ضم الشارح إليه المثال الذي أضيف بواسطة ليكون البيان تاما. (تكملة).

(6) أي: اللفظية واللفظية لا تقيد إلا تخفيفا أما في المضاف فقط أو في المضاف إليه فقط أو فيهما ولم يوجد هاهنا شيء من الثلاثة.

(7) أي: بإضافة لفظ حسن إلى معموله فوجد شرط الإضافة اللفظية وهو الخفة. (لمحرره).

الصفة مثل الحسن الوجه (1) والحسن وجه الغلام، أو بحذفهما معا ولا خفة (2) فيه (3) بواحد منها (4).

وثانيهما: أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام مثل: (الحسن وجه) أو وجه غلام) لأن إضافة (الحسن) إلى (وجه) وإن أفادت التخفيف بحذف الضمير واستتاره في الصفة لكنهم لم يجوزوها لأن إضافة المعرفة إلى النكرة وإن كانت لفظية مفيدة للتخفيف (5)، لكنها (6) في الصورة تشبه عكس المعهود (7) من الإضافة (8).