(1) وإنما زاد الشارح قوله: (أي: جعل) للإشارة إلى مغايرة الاعتبارين لأن النصب في الأول إنما هو على التشبيه بالمفعول وليس في المعمولات معمول معين يقال له التشبيه فليس فيه الجعل وإما هاهنا فلما كان التمييز معمولا معينا اعتبر فيه الجعل. (تكملة).

(2) أي: الفصل بين كون المعمول المنصوب معرفة وبين كونه لكرة بأن يكون نفسه في الأول على التشبيه وفي الثاني على التمييز. (شرح).

(3) ولما حكم البصريون بكونه منصوبا على التشبيه في الصورة الأولى مبنيا على عدم جواز التمييز معرفة حيث اضطروا إلى الحكم بالتشبيه أراد الشارح أن يبين أن البصريين مضطرون إلى هذا لعدم جواز التمييز معرفة عندهم ولكن الكوفيين لم يحتاجوا ولم يضطروا إلى الحكم بمعمول غريب. (تكملة).

(4) ويجوز تعريف المميز بالإضافة على الشذوذ كقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ.) (حاشية).

(5) قوله: (في ضمن) جواب لمن قال) أن الضمير راجع إلى المسائل؛ لأنها هي المذكورة والتفصيل إنما يتمشى في الجزئيات والمسائل وتفصيل المسائل إنما يكون بذكر أحكامها فلم يذكر فيما بعد بل الحق إنه راجع إلى الأقسام الثمانية عشر فإنها فإن لم يكن مذكورة مجموعة بلفظ واحد لكنها مذكورة في ضمن أمثلة جزئية. (عبد الله أفندي).

(6) أورد هاهنا بعلى حيث قال على التشبيه وفي الأول بالباء حيث قال بالفاعلية لتحصيل الإشارة إلى أن الفاعلية معنى مستقل لاقتضاء الإعراب بخلاف الثاني فإنه أمر اعتباري ومختلف فيه بين النحاة. (شرح).