(7) قوله: (وأما اشتراط الاعتماد) إشارة إلى أن قوله: (مطلقا) مصروف إلى اشتراط الزمان فقط وأما اشتراط الاعتماد فمعتبر. (محرم).

(8) إذ لو كانت موصولة لا بد أن يكون الصفة المشبهة فعلا في المعنى ليكن صلة لها وكون الصفة المشبهة كذلك محال؛ لأن الفعل للحدث والصفة المشبهة للثبوت فكونها موصولة محال. (وافية).

(وتقسيم (1) مسائلها) أي (2): جعلها قسما قسما، وبيان حكم كل قسم، ويسمى كل قسم مسألة؛ لأنه يسأل عن حكمه ويبحث عنه. (أن تكون الصفة) ملتبسة (باللام أو مجردة) عنها (و) على كل من التقديرين (معمولها) (3) إما (مضاف) أو ملتبس (باللام أو مجردا عنها) أي عن اللام والإضافة.

(فهذه) الأقسام (ستة) حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة.

(والمعمول) أي: معمول الصفة المشبهة (في كل واحد منها) أي: من هذه الأقسام الستة (4) (مرفوع) تارة، (ومنصوب) تارة، (ومجرور) تارة أخرى، فعلى هذا (صارت) أقسام مسائلها (ثانية عشر قسما)، حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة التي للمعمول من حيث الإعراب في الأقسام الحاصلة من قبل، (فالرفع) في المعمول (على الفاعلية) أي: فاعليته للصفة المشبهة، (والنصب على التشبيه) أي: تشبيه (5) معمول الصفة (بالمفعول في) (6) المعمول (المعرفة، وعلى التميز).