ـ بأنها كالزيادة التفصيلية يجعل الاسم بعيدا عن المشابهة بالفعل فكيف تكون جابرة من المشابهة وأجاب البركوي على رد العصام بأن الأصل في أفعل التفضيل الزيادة على الغير فملاحظة الغير هي التي بعدته عن المشابهة.

ـ بالفعل لعدم الملاحظة في الفعل فلم تعمل لفواتها وأما مجرد الزيادة والمبالغة في الحدث فمقرب لكونه بمنزلة التجدد وإلى هذا الخلاف أشار الشارح بقوله: (ناب مناب ما فات). (لمحرره رضا).

(1) قوله: (لعدم تطرق) لا يكفي ما ذكره بوجه عمل جمع المكسر إلا ن يعتبر معه قصدا اطراد اللباب قال الرضي: أما المثنى والجمع السلامة فظاهرة لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل وأما جمع المكسر فلكونه فرع الواحد من القراءة. (فاضل محشي).

(2) قوله: (بإلحاق علامتي التثنية) وأما جمع المكسر فهو فرع الجمع السالم لكونه أشرف فيتبعه في حكمه. (حكيم).

(3) استيناف أو اعتراض أو عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل يجوز حذف النون مع إضافة ويجوز مع العمل. (معرب).

(4) يعني إطلاق العمل غير مستقيم ولا بد من تقييده بالنصب على المفعولية أن لا يحذف مع عمله رفع الفاعل؛ لأن حذف استطالة الصلة بذكر المفعول. (عصام).

والقراءة (1) مما لا اعتماد عليها.

(اسم المفعول) (2)

(هو ما اشتق من فعل) أي: حدث (3) موضوعا (لمن وقع عليه) (4) أي: لذات ما من حيث (5) وقوع الفعل عليه، ف: (مضروب) موضوع لذات ما وقع عليها الضرب.

واعتذار إقامة (من) مقام (ما) مر في اسم الفاعل

فقوله (ما اشتق من فعل) شامل لجميع الأمور المشتقة من المصدر.

وقوله: (لمن وقع عليه) يخرج ما عدا المحدود كاسم الفاعل، والصفة المشبهة، واسم التفضيل مطلقا، سواء وضع لتفضيل الفاعل، أو لتفضيل المفعول، فإنه مشتق من