(2) قوله: (لأن ما جهل أمره) يعني: أن ما قام به الفعل يكون عاقلا أو غير عاقل لا يتعين بأحدهما فينبغي أن يذكر بلفظ ما لأن ما لذوي العلم وغيرهم بخلاف من فإنه يختص بذوي العلم إلا أنه غلب على العاقل غير العاقل يذكر بلفظ من الذي للعاقل. (وجيه الدين).

(3) قوله: (بمعنى الحدوث) بمقدر وهو حال عن الضمير المستتر في اشتق أي: حال كون ذلك المشتق ملتبسا بمعنى الحدوث وبهذا القول يخرج الصفة المشبهة لكونها بمعنى الثبوت لا بمعنى الحدوث نحو: كريم أي: ثبت له الكرم وليس معناه أنه حدث له وإذا أريد الحدوث وردّ إلى صيغة اسم الفاعل فنقول: حان الآن أو عذا في حسن. (كبير).

(4) أي: كاسم الزمان والمكان والآلة واسم التفضيل.

(5) أي: من تعريف اسم الفاعل.

(6) فلو قصد بها الحدوث ردت إلى صيغة اسم الفاعل ألا ترى أنك تقول: زيد حسن بمعنى أن هذه الصفة ثابتة له فإن قصد الحدوث قلت: زيد حان الآن أو غدا وكذلك قيل: في لفظ ضيّق لما قصد الحدوث ضائق قال الله تعالى: (وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ) [هود: 12] وهذا مطرد في كل صفة مشبهة. (رضي ـ إيضاح).

(7) لا بمعنى الحدوث نحو: كريم أي: ثبت له الكرم وليس معناه أنه حدث له. (كبير).

(8) مثلا: الحسن موضوع لمن قام به الفعل بمعنى الثبوت؛ لأن كون زيد حسنا يكون ثابتا لا متجددا. (لمحرره).

والظاهر (1) أن اسم التفضيل داخل في الجميع الذي حكم عليه بأنه ليس (لمن قام به) وألحق ذلك (2)؛ لأن المتبادر من قوله (3) (ما اشتق لمن قام به) أنم يكون موضوعا لمن قام به (4)، ويكون (من قام به) تمام المعنى الموضوع له من غير زيادة ونقصان (5).

فلو ضم إلى أصل الفعل معنى آخر كالزيادة فيه، ووضع له اسم لا يصدق على هذا الاسم أنه موضوع لمن قام به الفعل، بل لمن قام به الفعل مع زيادة، فبقوله (لمن قام به) خرج اسم التفضيل (6) فإنه موضوع لمن قام به الفعل مع الزيادة على أصل الفعل (7).