تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(8) قوله: (أي: فيجوز فيه وجهان) إشارة إلى أن قوله: (فوجهان) فاعل لفعل محذوف. (رضا).

(9) قوله: (وقيل) أي: قال بعضهم: إن المراد بالتوجهين هو العلتان لعمل المصدر لا العملان اللذان أحدهما عمل الفعل والآخر عمل المصدر كما هو المختار عند الشارح، بل ـ

وإنما فصل (1) بين قسمي المصدر ـ أعني: ما لم يكن مفعولا مطلقا، وما كان إياه ـ بالجمل المعترضة، لبيان بعض أحكام عمل المصدر؛ لأن عمل المصدر في القسم الأول أكثر وأظهر (2) فلو أخرت عن القسمين توهم تعلقه بالقسمين على سواء (3).

(اسم الفاعل)

(ما اشتق) أي: اسم مشتق (من فعل) (4) أي: من حدث (5) موضوعا (6) لذلك الاسم (لمن قام) أي: الفعل (به) أي: لذات (7) ما قام بها الفعل.

ـ العمل للمصدر فقط كما كان في النوع السابق وإنما المراد بقوله: (وجهان) هو التوجيهان في عمله أحدهما عمل المصدر ... إلخ. (عبد الله).

(1) قوله: (وإنما فصل) يعني كان ينبغي أن لا يفصل بين قسمي المصدر بالجملة المعترضة لبيان بعض الأحكام بل يذكر أن معا إلا أنه فصل بينهما لئلا يتوهم تعلقهما على السواء. (وجيه الدين).

(2) قوله: (وأظهر) لعدم المانع من عمله بخلاف ما إذا كان مفعولا مطلقا فإن كونه مفعولا مطلقا مانع عنه لعدم صحة تأويله بأن مع الفعل. (عبد الحكيم).

(3) بأن لم يكن في أحدهما أكثر وأظهر.

(4) قوله: (من فعل) يشير إلى جريان الاصطلاح بالقول بأن اشتقاقه من المصدر بالواسطة والفعل لفظ مشترك؛ لأنه تارة وضع لمثل ضرب ويضرب وتارة للحدث فالمراد هاهنا الحدث والقرينة يكون المراد به الحدث أن ضمير قام راجع إلى الفعل والقائم هو الحدث لا مثل ضرب. (هندي وحاشيته).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٩٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٩٥٩