(3) وهو الأرضون والسنون والحرون والأوزون والثبوت والقلون من الجموع الذي وقعت بالواو والنون. (أيوبي).
ـ قوله: (تحت قاعدة كلية) وهي قوله: سوى ما جبر نقصه من ذي المحذوف العجز مقبلا مما لا مذكر له مجموعا هذا الجمع صغير أوله كسنون أو غير مغير كثبتون فيقول: ما خير نقصه خرج ما لم يجير نقصه كبد وبقوله: (من ذي التاء) خرج من جبر نقصه وليس فيه تاء كماء فإنه أحد ماء بدليل مياه وبقوله: (المحذوف العجز) خرج ما لم يحذف عجزه كعدة فإن محذوفة الصدر وبقوله: (معتلا) خرج ما لا يكون عجزه معتلا كشاة وشفة فإنهما محذوفا العجز لكن عجزهما حرف صحيح فإن أصلهما شوهة وشفهة وبقوله: (مما لا مذكر له) خرج ما له مذكر كهنة فإن له مذكرا وهو هن عنه أشار إلى أن الموصوف عبارة عن الجمع. (فاضل سيالكوني).
(المؤنث)
أي الجمع الصحيح المؤنث (ما لحق) أي: جمع لحق (آخره) أي: آخر مفرده (ألف (1) وتاء وشرطه) (2) أي: شرط الجمع الصحيح المؤنث (إن كان) مفرده (صفة وله) أيك لذلك المفرد (مذكر، فإن يكون مذكره) أي: مذكر ذلك المفرد (جمع بالواو والنون) (3) لئلا (4) يلزم مزية الفرع على الأصل؟
(وإن لم يكن له) أي: لمفرده (مذكر) جمع بالواو والنون (فأن لا يكون) أي: فشرط (5) صحة جمعيته أن لا يكون (مجردا) عن تاء التأنيث (ك: حائض) (6) لأنه يقال في جمع (حائضة): (حائضات).
فلو قيل: جمع حائض أيضا: حائضات لزم الالتباس (7).
(وإلا) عطف على قوله: (إن (8) كان صفة) أي: وإن لم يكن المؤنث صفة، بل
(1) إنما خص الزيادة بالألف والتاء؛ لأنه عرض فيه الجمعية والتأنيث الغير الحقيقي وكل واحد من الحرفين قد يدل على واحد من المعنيين كما في رجال وسلمى والجمالة والضاربة. (الشيخ الرضي).