(1) والحاصل أن الصفة نوعان أحدهما: أن المذكور والمؤنث مساويان والفرق بالتاء نحو: عالم وعالمة، والثاني: أن يكون المذكر غير متساوية للمؤنث بل لكل منهما صيغة مستقلة كأحمرا وحمراء وقال عبد الحكيم: إذ الغالب في الصفات الفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء لتأديتها معنى الفعل والعقل يفرق بينهما بالتاء نحو: الرجل قام والمرأة قامت والغالب في الأسماء الجوامد الفرق بينهما بوضع صيغة مخصوصة لكل منهما كعبرواتان وجمل وناقة والاستواء نحو: إنسان وفرس وقد جاء العكس أيضا في كل منهما فكل صيغة لا يلحقها التاء فكأنها من قبيل الجوامد فلذا لم تجمع هذا الجمع وجمع أفعل التفصيل بالواو والنون فإنه لخبر نقصان عمله حيث لم يعمل في المظهر كما حير النقص بالواو والنون في فلون وكرون وأرضون. انتهى ملخصا. (لمحرره محرم)

(2) إذ معنى الصفة في أفعل التفصيل كاملة فأعطى الكامل من الجمع تحقيقا للمناسبة. (وجيه).

(3) جواب سؤال مقدر يعني أن هذا الفرق يحصل على عكس الأمر فأن لا يجوز الجمع في أفعل التفصيل وأن يجوز في مثل أحمر.

(4) وأما أجمعون جمع جمعاء فمخبئة بالواو والنون على خلاف القياس إلا أن يقال أن في الأصل اسم التفضيل لعدم كونه من الألوان والعيوب وحينئذ يكون تأنيثه على جمعاء على خلاف القياس (هند).

(5) قوله: (للفرق بينه وبين فعلان) يفهم منه جواز جمع أمثاله ندمان بالواو والنون ولم يرض به وقال من قال به فقد قاس من غير مساعدة السماع. (محشي).

(6) إن قوله: (ولا مستويا) عطف على قوله: (أفعل فعلاء ومستويا صفة لموصوف ومحذوف) ـ

هذه الصفة بتأويل الوصف مع (المؤنث مثل: جريح وصبور).

يقال: (رجل جريح، وصبور، وامرأة جريح وصبور) فلا يجمع بالواو والنون ولا بألف والتاء فإنه لما لم يختص بالمذكر ولا بالمؤنث لم يحسن أن يجمع جمعا مخصوصا بأحدهما بل المناسب أن يجمع جمعا يستويان فيه مثل: جرحى وصبر.