(5) لو قال: بعلم مكان بعقل لكان أولى بحيث لا يخرج عنه صفات الله تعالى نحو: (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) [الذاريات: 48] اللهم إلا أن يقال: الشرط هو الفعل ونحو الماهدون صدر فيما جمع بالتأويل. (هند).

(6) قوله: (الشرط الأول ... إلخ) جعل التذكير والعقل شرطا واحد مع أنهما شرطان متتابعة لما ذكره الهدى أن مناط الفائدة الوصف دون قوله: (مذكر) لأنه مستغنى عنه كون الكلام في جمع المذكر. (فاضل عصام).

(7) قوله: (أن لا يكون ذلك الاسم ... إلخ) يرجع الضمير إلى الصفة نؤول الوصف لعدم صحته في قوله: (ولا مستويا فيه مع المؤنث) كما يجيء. (سيالكوني).

(8) الإضافة لأدنى ملابسة أي: أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أحمر حمراء. (هند)

أي: مذكر غير مستوف صيغة الصفة الكائن ذلك الاسم إياها مع المؤنث بل يكون (1) المذكر على صيغة (أفعل) والمؤنث على صيغة (فعلاء) (2) (مثل: أحمر حمراء) للفرق بينه وبين (أفعل) التفضيل ك: (أفضلون) ولم يعكس (3)؛ لأن معنى الصفة في (أفعل) التفضيل كامل (4) لدلالته على الزيادة.

(و) الشرط الثالث: (أن لا يكون) ذلك الاسم (فعلان فعلى) أي: مذكرا غير مستوف تلك الصيغة مع المؤنث بل يكون المذكر على صيغة (فعلان) والمؤنث على صيغة (فعلى) (مثل: سكران سكرى) فإنه لا يقال: فيه (سكرانون) للفرق (5) بينه وبين (فعلان فعلانة) ك: (ندمانون) ولم يعكس؛ لأن (فعلان فعالانة) أصل في الفرق بين المذكر والمؤنث؛ لأنه فيه التاء وعدمها.

(و) الشرط الرابع: (أن لا يكون) (6) الاسم المذكور مذكرا (مستويا فيه أي: في