تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5) وهذا أي: مصطفون وحيلون رفعا ومصطفين نصبا وجرا عند البصريين وأما الكوفيون فيلحقون ذا الألف الزائدة بالمنقوص فيضمون ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء.

(6) أي: شرط ما جمع بالواو والياء والنون وشرط بيان هذا الكلام أو شرط هذا النوع من الجموع. (هند).

(7) قوله: (أي: شرط الاسم) أريد جعل الضمير راجعا إلى الاسم مع أن الظاهر رجوعه إلى الجمع؛ لأن الشروط للجمع رعاية لجانب المعنى؛ لأن الشروط المذكورة تراعى في الاسم حين أريد جمعه بالواو والنون لجانب اللفظ؛ لأن ضمير كان إن كان راجعا إلى الاسم الذي أريد جمعه لا يلزم الاستتار وإن كان راجعا إلى الجمع يحتاج إلى تقدير المضاف أي: إن كان مفرده. (س).

(8) اعلم أن الشرط إذا كان علة غائية للجزاء يكون الجزاء شرطا لوجود في الخارج ويكون سببية الشرط بحسب الذهن ولذا يفسر الشرط في مثله بالإرادة كقوله تعالى: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6] أي: إذا أردتم الصلوة فاغسلوا الآية.

يعني (1): شرط صحة جمعيته (إن كان) ذلك الاسم (اسما) أي محضا من غير معنى الوصفية فيه (فمذكر (2) علم) (3) أي: فكونه مذكرا علما (يعقل) من حيث مسماه (4) لا من حيث لفظه.

وإنما اشترط ذلك لكون هذا الجمع أشرف الجموع لصحة بناء الواحد فيه والمذكر العلم العاقل أشرف من غيره فأعطى الأشرف للأشرف.

فإن قعد فيه الكل ك: (العين) أو اثنان ك: (المرأة) أو واحد، نحو: (أعوج) للفرس (5) لم يجمع هذا الجمع.

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٩٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٩٣٨