(1) أراد الشارح أن بينه نكتة فيما بين المسألتين من تغاير العبارة، حيث قال في الأولى: (يحذف)، وفي الثانية: (حذفت). (ضا)

(2) لا يخفي أن مسلمين ليس باسم؛ لأنه ليس بكلمة بل كمسلمي مركب فالمراد بالاسم أعم من الاسم حقيقة أو حكما وعد الشدة الامتزاج. (خشى).

(3) قوله: (على جملة آحاد) وقدر المضاف لإخراج المفرد المستغرق فإنه دال على مفصل الآحاد لكونه بمعنى الكل الإفرادي لا على جملتها نحو: قال الله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) [العصر: 2] و (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ) [الانفطار: 5].

ـ قوله: (على جملة آحاد) وإنما زاد قيد الجملة؛ لأن الجمع لا يدل على الآحاد مطلقا أعم من أن يكون جملة أو متفرقة بل على الآحاد جملة أي: ما يتعلق به القصد حاصله أن تلك الآحاد تقصد ويدل عليها بحروف مفرده مع تغير ما فالذي يتعلق بها قصد الآحاد وهو مجموع حروف المفرد والتغير هكذا يفهم من الرضي وهو مراد الشارح فالظاهر في هذا المعنى كون الياء بمعنى مع لا جعله حالا متعلقا بملتبسا. (وجيه الدين).

(4) وإفراده حقيقي كرجال أو اعتباري كنسوة في جمع أمرة وعناديد في جمع عنأييد لمعنى المفرق؛ لأنها لما كانت على أوزان المجموع واستعمالها في التأنيث والرد في التصغير وامتناع النسبة ومنع الصرف عند تحقيق منتهى الجموع اعتبر له واحد تقدير كقول عمر من نحو: عباد وعبدود ونساء على وزن فعال بضم الغاء كغلام وغمله. (هند).

(5) قوله: (في ضمن ذلك الاسم) لأنه المتبادر واحترز به عن لفظ كل المضاف إلى المعرفة فإنه دال على جملة الآحاد لكن تلك الآحاد لم تقصد من لفظ كل بل مما أضيف إليه نحو: كل الناس وكل القوم. (سيالكوني).

(6) بيان وجه اختصاص الحروف بالمفرد المستفاد من اللام المقدرة. (س ك).

ما) بحسب الصورة (1) إما بزيادة أو نقصان أو اختلاف في الحركات والسكنات حقيقة أو حكما (2).