(4) قوله: (لا يتيسر اشتقاق) وذلك لأن اسم الفاعل ما اشتق من فعل لمن قام به معنى الحدوث ولا فعل لما فوق العشرة بخلاف العشرة وما تحتها فإن لها الفعل نحو ثنيت من الثني إلى عشرة من العشر على حد ضرب وجاء من حد فتح ما فيه العين أعنى ربع وسبع وتسع وأما ما هو لبيان الحال وإن كان في صورة اسم الفاعل كالحائط والكاهل فليس له معنى حدثي قائم به وإنما معناه الواحد في مرتبة فلا بأس أن يبنى من أول جزئي المركب؛ إذ لا يحتاج إلى مصدر وفعل. (س).
(5) وأجاز سيبويه أن يتجاوز العشرة ما هو بمعنى التصيير خلافا للاخفش والمازني والمبرد وقال أبو عبيدة: تقول: كانوا تسعة وعشرين فثلاثتهم أي: جعلتهم ثلاثين وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم وكذا إلى المائة قال السيرافي: إن كثيرا من النحاة يمنعون من الاشتقاق بمعنى التعبير فيما جاوز العشرة وهذا هو القياس قال: ومنهم من يجيزه ويشتقه من لفظ النيف فيقول: هذا ثاني أحد ـ
المتعدد (1) من غير اعتبار معنى التصيير (2) (الأول (3) والثاني) (4) إذا وقع في المرتبة الأولى أو الثانية في المذكر (والأولى والثانية) في المؤنث، كذلك من غير اعتبار معنى التصيير.
وإنما (5) لم يقل (الواحد والواحد) لأنهما لا يدلان على المرتبة (6)، فأبدل منهما (الأول والأولى) للدلالة عليها، وهكذا (إلى العاشر والعاشرة والحادي (7) عشر) في المذكر (و (الحادية عشرة) في المؤنث.
(و) كذلك (الثاني عشر والثانية عشر إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة).
ـ عشر وثالث اثني عشر وينونه قال المبرد: وهذا لا يجوز؛ لأن هذا الباب يجري مجرى الفاعل المأخوذ من الفعل ونحن لا نقول رتب ثلاثة عشر ولا اعلم أحدا حكاه. (رضي).