تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) أي: في استعمال العدد في أحد المعدودات فقوله: (من ظرف مستقر) وقع صفة للمفرد أي: الواحد الكائن من المتعدد أو صلة الإفراد أي: أفرد من المتعدد. (هندي).

ـ أشار بهذا التفسير إلى أن المراد من المفرد هو اللفظ الدال على العدد الواحد سواء ـ

(باعتبار (1) تصييره) أي: بسبب اعتبار تصيره أي: تصيير ذلك (2) المفرد عددا أنقص منه أو أزيد عليه بواحد.

(الثاني) في المذكر فقوله (الثاني) مقول (3) القول، وذلك القول إنما هو باعتبار تصييره الواحد اثنين بانضمامه إليه، فيكون معنى ثاني الواحدة مصيره بانضمامه إليه اثنين.

وإنما ابتداء من الثاني إذ ليس قبل الواحد عدد حتى يكون الواحد مصيره واحد.

(والثانية) في المؤنث على هذا القياس وهكذا (إلى العاشر) في المذكر (والعاشرة) في المؤنث (لا غير) أي: لا تقول غير ذلك فلا يجري ذلك فيما تحت الاثنين ولا فيما فوق العشرة إذ ما فوقه مركبات ولا يتيسر اشتقاق (4) اسم الفاعل منها.

(و) تقول في المفرد (باعتبار (5) حاله) أي: مرتبته من ...

ـ بلفظ الواحد أو الثاني أو غيره.

(1) أي: قولا ملتبسا باعتبار تصيير ذلك المفرد عدد أنقص من عدده أزيد عليه بواحد أو يكون المعنى بسبب اعتبار قصيرة فقوله: (من إضافة المصدر إلى الفاعل) وكلا المفعولين محذوف. (هندي).

(2) إشارة إلى مرجع ضمير تصييره وهو فاعل تصييره وعددا أنقص مفعوله الأول وأزيد مفعوله الثاني والمعنى باعتبار جعل ذلك المفرد العدد الأول الأنقص بواحد وهذا ظاهر عند التأمل في الأمثلة فلا تغفل. (لمحرره).

(3) وأن كان مفردا لصحة كون المفرد مقول القول فلا حاجة إلى ما قيل.

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٩٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٩٠٣