(6) عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل: تقول هكذا وهكذا ثم تقول بالعطف. (زيني زاده).
(7) عطف على قوله: (تقول) أي: تقول كذا وكذا ثم تقول بعطف عشرين وأخواتها على النيف ملتبسا بلفظ العدد تقدم ذكره من ثلاثة مع التاء في المذكر وثلاث بدونها في المؤنث فتقول: ـ
كائنا (1) ذلك الزائد (بلفظ ما تقدم) من أسماء الأعداد بعينه من غير تغيير، فتقول: (اثنان وعشرون) في المذكر و (اثنتان، وثنتان وعشرون) في المؤنث، (ثلاثة وعشرون) في المذكر و (ثلاث وعشرون) في المؤنث، هكذا (إلى تسعة وتسعين) بل (2) إلى (تسع وتسعين) وتقول: فيما زاد على (تسعة وتسعين).
(مائة (3) وألف) في الواحد (مائتان وألفان) في التثنية (فيهما) أي: في المذكر والمؤنث من غير فارق بينهما.
(ثم) تقول فيما زاد على (مائة وألف) وما يتفرع عنهما (بالعطف) أي: بعطف الزائد عليهما أو عطفهما على الزائد (4) حال كون (5) الزائد واقعا (على صورة ما تقدم (6) من أسماء الأعداد من غير تغيير وتبديل، فتقول: (مائة وواحد، أو وحدة)
ـ ثلاثة وعشرون رجلا. (حاشية هندي).
ـ خص العطف منها بعطف العقود على الزائد مع أن عطف الزائد على العقود أيضا جائز وإن كان الأول أكثر استعمالا بقرينة قوله: (إلى تسعة وتسعين) بخلاف قوله: (بالعطف على ما تقدم) حيث جعله شاملا لها. (عبد الحكيم).
(1) قوله: (كائنا ذلك الزائد) جعل الجار والمجرور رجالا م الزائد والعقود معا كما في الرضي؛ لأن الاحياج إلى التقييد فيما وقع فيه تغيري وهو الزائد ولا في العقود.
(2) يعني ينبغي أن يقال إلى تسعة وتسعين وتسع وتسعين كما يدل عليه السياق من قوله: (أحد وعشرون أحدى وعشرون) إلى آخر ما ذكر. (وجيه الدين).
(3) بالوقف كسائر الأسماء السابقة وأورد الواو بينهما ليشعر بعدم اتصالهما بخلاف العقود السابقة. (حاشية).