(1) قوله: (فالاشياء هي المعدودات) مثلا الشيء في ثلاثة رجال هو نفس الرجال من غير اعتبار تعدده وآحاده هو مع اعتبار تعدده يعني كل واحد منها وكميته هي لوحدات الثلاثة فالثلاثة موضوعة لهذه الكمية والشيء فيما إذا كان المعدود واحد هو رجل وفرس من غير اعتبار التعدد وأجاده منفردة هو مع اعتبار التعدد وكميته هي الوحدة والحاصل أي: العدد ما وضع لكمية عدد الشيء المعدود والكمية عدده المعين كالواحد والاثنين ونحوهما. (وجيه الدين).

(2) فإنه إذا تكررا الواحد مرة حصل الواحد أن فيقال: اثنان. (أيوبي).

(3) بأن يزاد واحد على واحد يكون اثنان احتراز عما إذا تكرر مرتين فإن ثلاثة ولم يكن الجواب الاثنين بل الثلاثة. (تأمل).

(4) وهذا التقرير لا يرضى به المصنف فإنه قال في إيضاح المفصل: العدد مقادير آحاد الأجناس فالواحد والاثنان على ذلك ليسا بعدد وإنما ذكر في العدد؛ لأنه محتاج إليهما فيما بعد العشرة فهما من العدد استطرادا. (عبد الحكيم).

(5) لأن تعريف العدد عندهم هو نصف مجموع حاشيته والواحد ليس له إلا حاشية واحدة وهو الاثنان فلا تكون من أسماء العدد وذلك كالثلاثة فإن حاشيته اثنان وأربعة فإذا جمعا صارت ذا نصف ستة يكون النصف ثلاثة فالثلاثة نصف مجموع حاشيته. (وجيه).

ولما كان (1) المتبادر من هذه العبارة أن نفس الكمية هي الموضوع له من غير اعتبار معنى آخر لا ينتقض التعريف بمثل: رجل، ورجلين، وذراع وذراعين، ومن ومنين حيث لا يفهم منها الواحدية والاثنينية فقط (2).

(أصولها أي: أصول أسماء العدد التي يتفرع منها باقيها.

إما بالحاق (3) تاء التأنيث؛ ك: (واحدة، واثنتان) أو باسقاطها (4) ك: (ثلاث إلى تسع) (5) أو بالتثنية ك: (مائتين وألفين) أو بالجمع ك: (مئات وألوف وعشرين)، أو بالتركيب إضافيا كان ك: (ثلاثمائة) أو مزجيا ك: (خمسة (6) عشر) أو بالعطف ك: