ـ قال الرضي: ليس الواحد من العدد عند الحساب؛ لأن العدد عندهم هو الزائد على الواحد وضع بعض الحساب كون الاثنين من العدد، قالوا: لأن العدد الأول أي: الواحد ليس بعدد فكذا ينبغي أن يكون الزوج الأول والنزاع فيه راجع إلى المراد بالعدد فعلى تفسيرهم العدد يكون زائدا على الواحد يدخل الواحد ويدخل الاثنين؛ لأنه زائد عليه وعلى تفسير النحاة أي: الموضوع لكمية الآحاد يدخل الواحد والاثنان. (خبيصي).

ـ وقيل: وتعريف العدد أنه المقدار المنفصل الذي ليس لأجزائه حد مشترك الحد المشترك ـ

فالأشياء (1): هي المعدودات وآحادها: كل واحد منها.

وكمية الآحاد: ما يجاب به إذا سئل عن واحد أو عن أكثر من واحد من تلك المعدودات ب: (كم) والألفاظ الموضوعة بإزاء تلك الكميات بأن يكون كل واحد منها موضوعا لكمية واحدة منها أسماء العدد.

فالواحد موضوع لكمية آحاد الأشياء إذا أخذت منفردة.

فإذا سئل عن معدود منها، بكم هو؟ يجاب بالواحد.

والاثنان موضوع لكميتها إذا أخذت مجتمعة متكررة (2) مرة واحدة (3).

فإذا سئل عن معدودين يجاب بالاثنين وهكذا إلى ما لا نهاية له.

فظهر من التقرير (4) أن لفظ الواحد والاثنين داخلان في هذا التعريف؛ لأنهما من أسماء العدد في عرف النحاة وإن لم يكونا عند بعض الحساب من العدد (5)؟.