(2) قوله: (لكان تحصيل ... إلخ) يعني أن المقصود من الإضافة إلى المعرفة حصول أصل التعريف وقد حصل للمعرفة فلو أضيف إلى المعرفة لكان تحصيلا لما هو الحاصل فيها يعني أصل التعريف. (لارى).

ـ ولا يخفى أن تحصيل الحاصل محال فينتج الإضافة إلى المعرفة فلا حاجة إلى قوله فتضيع الإضافة. (فاضل محشي).

(3) قوله: (وبين جعلها ... إلخ) أورد عليه أن المجهول علم هو المركب والمعرفة جزء فلم يلزم جعل المعرفة علما لا يخفى أنه غير وارد إذ تعيين المرأة بالنجم حاصل من غير جعله علما فجعل المجموع علما لتحصيل بعين تحصيل الحاصل فلا فرق في تحصيل الحاصل بينه وبين إضافة المعرفة نعم ممكن الجواب بأن نجعلها علما في الأمثلة المذكورة بجعل التعريف لازما باقيا فليس فيه تضييع جعلها علما ولا تحصيل للحاصل تأمل جواب الشارح. (ع ص).

(4) في الامتناع يعني كما يمتنع الأول يمتنع الثاني أيضا؛ لأن العلة المذكورة فيها سواء.

(5) تصغير ثروى تأنيث ثروا مثل عطشان وثروان ذو ثرة وعلى الاجتماع واصل ثرويا قلبت الواو ياء وأدغمت ثم عرف باللام ثم جعل علما. (توقادي).

(6) والابن بالإضافة إلى عباس صار معرفة ثم جعل علما لعبد الله بن عباس.

قلنا: لا نسلم أن في هذه الأمثلة تعريف المعرّف، بل فيها زوال تعريف (1) وهو التعريف الحاصل باللام أو الإضافة، وحصول تعريف آخر وهو التعريف بالعلميّة، فإنها حين صارت أعلاما لم يبق فيها الإشارة إلى معلوميتها باللام أو الإضافة، فلا يلزم فيها تعريف المعرّف، بل تبديل تعريف بتعريف.

(وما أجازه (2) الكوفيون من) تركيب (الثلاثة الأثواب) وشبهه من العدد) المعرف باللام المضاف إلى معدودة، نحو: (الخمسة الدراهم) و (المائة دينار) (ضعيف) قياسا واستعمالا.

أمّا قياسا: فلما ذكر من لزوم تحصيل الحاصل.

وأمّا استعمالا: فلما ثبت من الفصحاء من ترك اللام.

قال ذو الرّمة: