(5) المراد بالغلام أفراد الغلام لا لرجل والمرأة مثلا قوله بين غلام الرجل أي: بين أفراد غلام الرجل وكذا حكمة قوله غلام امرأة يدل عليه ما قلنا قوله وقلت الشركاء فيه. (دور أفندي).
(6) فيكون التجريد على حقيقته لكن بشرط كونه معرفة أي: وشرط الإضافة المعنوية أي: ما أريد إضافته فالإطلاق مجاز. (جلبي).
(7) قوله: (نكر بأن يجعل ... إلخ) إرادية مثلا فإن تنكير العلم قد يكون بإرادة أشهر أوصافه أو أراد ما هو الغالب في التنكير أو أوراد أن تنكير العلم إذا أضيف لا يكون إلا كذا وقال الرضي عندي أي: يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذ لا مانع من اجتماع التعريفين إذا اختلفتا كما ذكرنا في باب النداء.
وإن لم يكن فلا حاجة إلى التجريد، بل لا يمكن.
أو المراد (1) بالتجريد تجرده وخلوه من التعريف عند الإضافة سواء كان ذكره في نفسه من غير تجريد، أو كان معرفة جردت عن التعريف وإنما وجب التجريد؛ لأن المعرفة لو أضيف إلى النكرة لكان طلبا للأدنى وهو التخصيص مع حصول الأعلى وهو التعريف.
ولو أضيفت إلى المعرفة لكان تحصيل (2) الحاصل فتضيع الإضافة حيث لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا.
فإن قيل: لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها (3) علما (4) في نحو: (النّجم والثريا (5) والصّعق وابن عباس) (6) في لزوم تعريق المعرّف، فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك؟
(1) قوله: (أو المراد بالتجريد عطف على المقدر) تقديره المراد بالتجريد هاهنا تعرية الاسم عن التعريف إذا كان معرفة أو المراد به تجرده وحلوه والفرق بينهما فذو وجهين: أحدهما: أن التجريد على الوجه الأول مصدر معلوم وعلى الثاني مصدر مجهول وثانيهما: أن التجريد على الوجه الأول مضاف إلى المفعول والثاني ما يقوم مقام المفاعل. (جلبي).