(1) قدر علامتها ليصح الحمل؛ لأنه قد علم من قوله والمضاف كل اسم نسب إليه شيء إن الإضافة هي النسبة وكون المضاف غير صفة ليس نسبة فقدر العلامة لهذا وتقدير فيها لربط الجملة الواقعة خبرا للمبتدأ بالضمير. (جلبي).

(2) أشار أولا إلى أن هذا من قبيل ذكر العام وإرادة الخاص وثانيا إلى أن تسميته بالمعمول باعتبار وما كان مثل وآتوا اليتامى أموالهم. (مصطفى).

(3) قوله: (كمصارع مصر فإن) المصنف ليس معموله إذ ليس المعنى على أن المصارع يصرع في المصر بل المعنى إن المصارع يضاف إلى المصر بأنه مسكن أو غيره من أنواع الملابسة وكذا البلد ليس معمولا للكريم بان يكون كرمه في البلد بل يكون الكريم مضافا إلى البلد بنوع من أنواع الملابسات. (وجيه الدين).

(4) فالإضافة بمعنى اللام على ثلاثة أنواع أحدها أن يكون بمعنى الملك نحو مال زيد وأرضه والثاني أن يكون بمعنى الاختصاص من نحو أبوه وابنه والثالث بمعنى الاستحقاق نحو سيده وعبده. (مكمل).

(5) لعدم حمل زيد على الغلام حيث لا يقال: الغلام زيد لعدم الجنسية؛ لأن الغلام رق وزيد حر. (توقادي).

(6) فإن قلت: المفهوم من المذكور أن المضاف أخص من المضاف إليه؛ لأن المضاف على هذا يكون نوعا من المضاف إليه فالنوع أخص من جنسه وهو مناف لقولهم إضافة الأخص إلى ـ

المضاف) الصادق عليه وعلى غيره (1) بشرط أن يكون المضاف أيضا صادقا على غير المضاف إليه، فيكون بينهما عموم (2) وخصوص من وجه.

(إمّا بمعنى (في) في ظرفه) أي: في ظرف المضاف.

والحاصل: أن المضاف إليه إمّا مباين للمضاف، وحينئذ إن كان ظرفا له فالإضافة بمعنى (في) وإلا فهي بمعنى اللام.

وإمّا مساو (3) له ك: (ليث أسد) أو اعم منه مطلقا، ك: (أحد اليوم) فالإضافة على التقديرين ممتنعة.