(2) قوله: (لا لكونها) في ليس إذ لم يثبت في كلامهم عمل لا عمل ليس بل لم يرد به لون الاسم بعدها مرفوعا والخبر محذوفا نحو لا برح ولا متصرح فظهر أنها عاملة عمل ليس والحق أنها للتبرئة لكنها ملغاة للضرورة. (لارى).

(3) كان قيل إن كان المكرر مرفوعا يجب أن يكون الآخر مرفوعا وإن كان منصوبا يجب أن يكون الثاني منصوبا أيضا وهاهنا ليس كذلك بل مختلفين في الإعراب فلا يجوز الإلغاء فأجاب بقوله ولا دخل له. (طاشكندي).

(4) لأن في عطف المفرد على المفرد يجب إتحاد المعطوفين واشتراكهما في العامل وهذا غير جائز في العطف المذكور؛ لأن لا بمعنى ليس يقتضي رفع الاسم ونصب الخبر ولا لنفي الجنس يقتضي نصب الاسم ورفع الخبر وإذا اختلفا في العمل فلا يمكن العطف المذكور فتعين العطف الأول. (توقادي).

(5) ولا الثانية يقتضي أني يكون مرفوعا فيكون معمولا لعاملين مختلفين في حالة واحدة وذا غير جائز فتعين أن يكون عطف جملة على جملة. (م ح).

(6) لأن الأول مرفوع بالابتداء فيجوز عطف الثاني عليه باعتبار محل البعيد وإلا بالله خبر الأول فيكون جملة واحدة.

(7) وإنما فسر العمل بقوله تأثيرها لئلا يتوهم اختصاص العمل بالإعراب ولقائل أن يقول إن في هذا المقام أشكال وهو أن الاستثناء إذا وقع بعد الجملتين إنما ينصرف إلى الثاني وهو هاهنا في المعنى راجع إليهما ويمكن أن يجاب عند بأن الاستثناء المذكور هاهنا راجع إلى الجملة الثانية أيضا ويقدر في الأول الاستثناء الآخر لدلالة الثانية عليه أو يقال أن الحول والقوة لما كان بمعنى واحد صح رجوع الاستثناء إليهما لتنزلهما منزلة شيء واحد واعلم أن بعضهم ذكر ـ