تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) فإطلاق فيصل على علي رضي الله عنه من قبيل رجل عدل والفيصل الحاكم ويقال القضاء بين الحق والباطل.

(3) قوله: (لاشتهاره رضي الله عنه) بهذه الصفة فيجعل كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى وعلى هذا يمكن وصفه بالنكرة وهذا كما قالوا لكل فرعون موسى أي: لكل جبار قهار فيتصرف موسى وفرعون لتنكيرهما بالمعنى المذكور. (وجيه الدين).

(4) أي: رجح هذا التأويل أي: تأويل إلى حسن بفيصل والمراد بمثل لا حول ولا قوة كل موضع تكرر فيه لا وتعدد المنفي نكرة غير مفصولا. (سعد الله).

ـ قوله: (ويقوى علم أن نزع اللام) واجب على التأويل سواء كانت اللام في الاسم نفسه وفيما أضيف إليه إلا في عبد الله وعبد الرحمن إذ الله والرحمن لا يطلقان على غيره تعالى حتى يقدر تنكيرهما إما النزع في الصورة الأولى فلرعاية اللفظ وإصلاحه وأما في الثاني فالأمر واضح ولما كان النزع على التأويل الثاني واضحا كما يدل عليه قوله الظاهر أن تنوينه للتنكير جعله مقويا للتأويل الثاني. (عب).

(5) وإنما قال: لأن الظاهر لجواز إيراده بالتنكير أيضا مع كونه كنية له رضي الله عنه إلا أن الظاهر إيراده باللام. (م).

(6) أي: لا رجوع لنا عن المعصية ولا قوة لنا في الطاعة إلا بتوفيق الله تعالى. (وجيه الدين).

ـ أي: لإخلاص عن معصية إلا بعصمته وعونه ولا طاعة ولا قدرة على طاعة وعبادة إليه بعونه وتوفيقه. (عبد الرحيم).

(7) هذا تفسير للمثل يعني: أن هذه الأقسام الآتية غير مختصة بها بل تجري في كل موضع توجد فيه شروط ثلاثة أن تكون لفظ لا مكررة وأن يكون التكرار بالعطف وأن يلي كل منهما نكرة مفردة وبين الشارح الأول بقوله فيما كررت. (توقادي).

(8) بالياء لغة قليلة جرت على السن والأكثر ترك الياء وذكر النووي في تمريره. (شرح جمع الجوامع).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٥٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٥٩٢