ـ قوله: (فلا امتناع أثر لا النافية للجنس فيها) فلا يكون بينهما تعلق معنوي وحتى يظهر دائرة في اللفظ وأيضا فيخرج عن وضعها فلا تعمل؛ لإنها إنما تعمل لمشابهة أن باعتبار أنها للمبالغة في النفي وإن للمبالغة في الإثبات أو معناه التحقيق والتأكيد لا غير. (وجيه الدين).
(11) قوله: (فلضعف عمل لا في التأثير مع الفصل)؛ لإنها إنما تعمل لمشابهة إن كما مر وهي إنما تعمل لمشابهة الفعل فلا تعمل لمشابهة الحرف التي تعمل بالمشابهة وعند وجود الفاصل تضاعف عن ضعفها فرجع الاسم إلى أصله الذي هو الرفع. (عافية شرح الكافية).
(والتكرير) (1) أي: وجب تكرير اسمها لكن مطلقا (2) لا بعينه (3).
أما في المعرفة فليكون كالعوض عما في التنكير من معنى نفي الآحاد وأما في النكرة فليكون (4) مطابقا لما هو جواب له من مثل: قول السائل: أفي الدار رجل أم امرأة (5)؟ وهذا التعليل جار في المعرفة أيضا.
(ومثل: قضية) أي: هذه (6) قضية: (ولا أبا حسن لها) أي: لهذه (7) القضية.
هذا جواب دخل مقدر على قوله (وإن كان معرفة وجب الرفع (8) والتكرير) فإن اسم (لا) فيه معرفة؛ لأن (أبا حسن) كنية علي رضي الله عنه ولا رفع فيه ولا تكرير بل هو منصوب غير مكرر، فأجاب عنه بأنه (متأول) بالنكرة (9)، إما بتقدير المثل أي: ولا
(1) أي: أن يجئ بعد لا والمنفي بلا منفي آخر إذ ليس الغرض منه التكوين الاصطلاحي وهو ذكر الشيء مرة بعد أخرى بشهادة الاستعمال. (عوض).
(2) سواء كان الاسم الثاني عين الأول نحو لا في الدار زيد ولا عمرو أولا. (رضي).
(3) أي: الأول هذا التفسير إشارة إلى أن المراد بالتكرير تكرير النوعي لا الشخصي. (رضي).
(4) وإنما قدر السؤال مكرر إذ لو لم يكن مكرر لكفى نعم أو لا عنه.
(5) وأجيب لا في الدار رجل ولا امرأة فكرر في الجواب ليكون مطابقا للسؤال؛ لأن فيه التكرير. (م ح).