(5) قوله: (وقوة هذه الوجوه) فالوجه الأول أقوى لقلة الحذف فيه؛ لأنه حذف من الشرط كان واسمها ومن الخبر المبتدأ فالمجموع المحذوف من الشرط والجزاء ثلاثة أشياء وأيضا هو أقوى من جهة المعنى بخلاف الثالث والرابع فإن المراد إن كان نفس عمله؛ لا أن له أعمالا ولا في تلك الأعمال خير ويكون جزاء تلك الأعمال باعتبار تضمنه ذلك الخبر والرابع أضعف لكثرة الحذف فيه؛ لأنه حذف في الثاني من الشرط كان والجار والمجرور من الجزاء كان واسمها فالمحذوف من مجموع الشرط والجزاء خمسة أشياء والثاني والثالث دون الأول وفرق الرابع؛ لأنه حذف في الثاني من الشرط كان واسمها وكذا من الجزاء وفي الثالث من الشرط كان واسمها وكذا من الجزاء (وجيه الدين).

(6) ولم يقل وقد يجب لإفهامه مما سبق؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه ولذا ورد الحذف باللام وإنما وجب حذف كان هاهنا؛ لأن ما عوض عنها يدل على الحذف فلو أوفى بكان لزم اجتماع العوض والمعوض عنه وهو غير جائز. متوسط وغيره.

(7) أراد به كل موضع قام فيه مكان كان غيره مع وجود القرينة على المحذوف. عوض.

(8) قوله: (في مثل ما أنت منطلقا) وإنما بين تقدير هذا المثال بقوله أي:؛ لأن كنت دون المثال السابق؛ لأن هنا داعيين أحدهما الرد على الكوفيين حيث جعلوا أن المفتوحة في هذا المثال كلمة الشرط كالمكسورة وثانيهما التنبيه على أن ما إن هذه مفتوحة وإنما اختاره مع أن ـ

أمّا أنت منطلقا (1) انطلقت أي:؛ لأن كنت) منطلقا انطلقت، فأصل أما أنت؛ لأن كنت، حذفت للام قياسا، ثم حذفت كلمة (كان) اختصارا، فانقلب الضمير المتصل منفصلا، وزيدت (2) لفظه (ما) بعد (إن) في موضع (كان) عوضا عنها وأدغمت النون في الميم، وأبقى الخبر على حاله، فصار (3): أما أنت منطلقا انطلقت، وهذا تقدير فتح الهمزة.