(1) هذا جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: لم قدم خبر كان على اسمها قال لاختلاف إلخ (المحررة).

(2) لأن في الأول رفع وفي الثاني نصب فيحصل قدم أو تأخر.

(3) أشار إلى أن إطلاق المصنف ليس على ما ينبغي ولا بد من تقييده (وجيه الدين).

(4) لأنه إذا كانا معرفتين أو متساويين في التعريف أو لا يجب تقديم المبتدأ لدفع الالتباس (المحررة).

(5) أي: كعدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا انتفى الإعراب وأما ما وقع في بعض التفاسير في قوله: (فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ) [الأنبياء: 15] أن تلك خبر فلعل ذلك مبني على أن الخفاء في تعيين الدعوى لا في كون تلك دعوى (عب).

(6) استئناف أو اعتراض أو عطف على جملة بتقدم أو على جملة محذوفة أي: يذكر عامله كثيرا وقد يحذف اه (م ع) وإنما لم يقل قد يحذف كان مع أنه أخصر وأظهر؛ لأن منابه ما ذكره المقام أكثر.

ـ كل موضع جاء حرف الشرط فيه منصوب أو مرفوع أحدهما مقارن بالفاء وإنما جاز الحذف هاهنا لدلالة حرف الشرط عليه (عافية).